رغم تعدد أجهزة الرقابة.. مازالت خارج السيطرة

"القرصنة".. تجتاح سوق المنتجات الفنية

رغم تعدد أجهزة الرقابة بمسمياتها المختلفة، يتواصل الصراع بين شركات الإنتاج الفني وعمليات "القرصنة" التي تتم علي إنتاجها بمختلف أشكاله.
لا يكاد يصدر أي "مصنف" حتي يترصده القراصنة من أجل تحقيق أكبر قدر من الارباح غير الشرعية، وساعد في ذلك إلي حد كبير تطور الوسائل الالكترونية سواء التي تساعدهم علي مزاولة نشاطهم أو إنتاجه بشكل يتيح لهم تحقيق أكبر ربح في اقصر وقت.
آخر الإنتاج الفني الذي تربص به القراصنة كان فيلم "عمارة يعقوبيان" وحاولوا التربح منه من خلال تقليد غلافه وطرحه في سي دي يحتوي علي مادة أخري.
وترصد العالم اليوم "الأسبوعي" هذه الظاهرة مع نخبة من مسئولي شركات الإنتاج، وتساءل: من المسئول الأول عن هذه القرصنة وكيف تتم مواجهتها.
في البداية يوضح عادل أديب مدير شركة جود نيوز للإنتاج السينمائي ان التحقيقات بشأن النسخ غير الشرعية لأسطوانات فيلم "عمارة يعقوبيان" التي وجدت علي الأرصفة مع أول أيام عرضه كشفت عن انها كانت نسخاً مزيفة تحمل غلافاً للفيلم ولكن الأقراص لا تحتوي علي نسخة الفيلم وهو ما يوضح مدي التلاعب من اجل تحقيق اعلي ربح في هذا السوق غير الشرعي.
ويعتبر اديب ان الخسارة الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية للفيلم السينمائي بعرضه علي اقراص سي دي بشكل غير شرعي يقع في الاساس علي الموزع وليس المنتج السينمائي لان المنتج يكون بالفعل قد باع له "حق المتاجرة في الفيلم علي شرائط فيديو او اقراص دي في دي " اضافة الي ان المتاجرة في هذا المنتج غير الشرعي لا تمثل خطورة كبيرة علي ايرادات الفيلم في دور العرض نظرا للطبيعة الخاصة لمشاهدة الفيلم في دار العرض السينمائي مقارنة بمشاهدته في قرص السي دي بامكانيات جهاز الكمبيوتر المحدودة.
ويشير اديب الي حركة التطور المستمرة في تجارة نسخ الافلام السينمائية بشكل غير شرعي علي مستوي العالم فعلي سبيل المثال هناك افلام امريكية مشهورة هذا الموسم مثل "كينج كونج" او "شفرة دافنشي" كانت متداولة بشكل غير شرعي قبل عرضها في أمريكا البلد المنتج وقد أصبحت مؤخرا دولة كالصين تمثل خطرا كبيرا علي سينما الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما دفع الأخير إلي الاتجاه لمشاركتها في تجارة التوزيع السينمائي ويتأثر السوق المصري بهذه التطورات العالمية باعتباره جزءاً من السوق العالمي خاصة ان المهرجانات الدولية تعتبر احد منافذ نسخ الأفلام أثناء عرضها فيها.
ويشير عادل أديب إلي ان هناك تطورات أخري تم اتخاذها من أجل حماية الأفلام منها علي سبيل المثال إجراء اتبع مؤخرا في مصر وهو كتابة كود علي الشاشة السينمائية يخص دار العرض ويحدد بالتالي دار العرض التي تم من خلالها نسخ الفيلم، ويساعد ذلك الشرطة المنتجة في مقاضاة دار العرض والحصول علي التعويض المناسب نتيجة اهمالها في حماية نسخ الفيلم.
التجربة الأمريكية
أما حسين القلا المنتج السينمائي فيري ان المنتج السينمائي يواجه مشكلة مع موزع الفيلم علي اقراص دي في دي او افلام فيديو في حال نسخ الفيلم اثناء عرضه حيث يطالبه الموزع باعادة التفاوض علي حق التوزيع المعتاد بسبب المنافسة التي يواجهها من النسخ المقلدة وهو ما يؤدي الي تخفيض هذا الحق بنسبة تصل الي 70% ويلفت القلا الي ان تطور هذا السوق غير الشرعي مع ظهور اقراص "السي دي" في حين لم تتطور اساليب المواجهة ويوضح انه قد ظهرت في الولايات المتحدة شركات متخصصة في تقديم خدمة جمع المعلومات عن كل اشكال انتهاك الملكية الفكرية لشركات الانتاج السينمائي كما تقدم لهذه الشركات بعد ذلك خدمة الملاحقة القضائية للمنتهكين لتحصيل حقوقها منها عن هذه الانتهاكات.
ويضيف المنتج السينمائي محمد حسن رمزي بان التطور الكبير في اساليب سرقة الافلام بدء مع ظهور كاميرا المحمول التي تصور اجزاء من الفيلم مرورا بالاساليب المتعددة لسرقة ونسخ الفيلم ويري انه علي الرغم من الجهود الجادة التي قوم بها مباحث المصنفات الفنية الا ان هذه الاسواق غير الشرعية مازالت تنتهك حقوق الافلام المصرية وتؤثر علي حسب تقديره ما بين 30 و40% من ايرادات الفيلم ويطالب بمشروع من الدولة لحماية صناعة السينما التي بدأت تحقق انتعاشة في السنوات الاخيرة.