منذ يناير الماضي، وحتي الآن زار الرئيسي الصيني ورئيس وزرائه ووزير الخارجية 15 دولة افريقية جريا وراء صفقات لشراء البترول والمواد الخام. وكانت بريطانيا بحكم استعمارها الطويل لافريقيا أكبر الدول تجارة مع القارة الآن تفوقت عليها الصين وسبقتها وحجم التجارة بين الصين والدول الافريقية بلغ 40 مليار دولار. ولا تكتفي بكين بالتجارة مع افريقيا بل انها تقدم المساعدات الفنية التي تحتاج إليها الدول والشركات الصينية تستثمر أموالها الآن في 900 مشروع. وعندما زار وين رئيس وزراء الصين غانا، أخيرا وعدها بتقديم 66 مليون دولار لإقامة مشروعات للاتصالات. وتحاول غانا الحصول من بكين علي قرض بمبلغ 600 مليون دولار لاقامة سد ضخم للمياه. وتعتبر انجولا ثاني دولة تورد البترول للصين بعد السعودية، وقد اشترت الصين حصة ضخمة في 3 شركات تنقب عن البترول في ساحل أنجولا بالاضافة إلي مساهمتها في شركة البترول البريطانية التي تعمل في أنجولا. ونيجيريا التي تعتبر أكبر منتج للبترول في القارة فإن الصين عرضت مساهمتها بمبلغ أربعة مليارات دولار في مشروعاتها البترولية كما انها تساهم بنحو ثلاثة مليارات دولار أخري للتنقيب عن البترول في سواحل نيجيريا. ويقدر عدد العمال الصينيين الذين يعملون في افريقيا ب 78 ألفا أغلبهم في مشروعات التنقيب عن البترول والتعدين. ويحدث غالبا أن تسارع الصين بعرض مساعدتها ومساهمتها في أي مشروع ترفض شركات الغرب تمويله أو المشاركة فيه، وقد أقامت الصين طرقا سريعة وجسورا في تنزانيا وزامبيا وغينيا وبنت ملعبا رياضيا كبيرا للصداقة في السنغال. وتعرف الصين ان اكثر من هجوم تم ضد مشروعات البترول الغربية في نيجيريا ولذلك تحرص علي تجنب أخطاء الغرب بالنسبة لمشروعات البترول في السودان ولذلك تقدم أقصي ما تستطيع من خدمات للسكان المحليين في مناطق البترول هناك وتقيم المدارس والمستشفيات. وفي ظل زحف الصين التجاري نحو افريقيا فإننا نتساءل أين نصيب مصر من المشروعات التي يمكن ان تفتتح عندنا وتساهم في حل أزمة البطالة!