أكد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أن هناك 6 جهات تتحمل مسئولية غرق العبارة السلام 98. وقال إن لجنة تقصي الحقائق أكدت مسئولية المالك وشركة الإدارة وهي شركة السلام للنقل البحري، والناقل والوكيل الملاحي. كما حملت اللجنة بنما دولة العلم المسئولية، والهيئة المفوضة من قبل دولة العلم، والتي كانت العبارة تخضع لعمليات الكشف والتفتيش، واصدار الشهادات الخاصة بمعدات السلامة والإنقاذ ومكافحة الحريق والاتصالات الخاصة بالعبارة. وحمل تقرير اللجنة هيئة الإشراف الإيطالية ريتا المسئولية التي كانت العبارة مسجلة لديها. كما القي التقرير بالمسئولية علي الجهات المصرية المسئولة عن تفتيش السفن والاتصالات والبحث والإنقاذ، والجهات السعودية المتمثلة في سلطة الرقابة في ميناء "ضبا". وأشار منصور إلي ان هناك مجموعة من العوامل المركبة أدت إلي غرق العبارة علي رأسها عدم تواجد مناوب الجراج في موقعه بالجراج مما أدي إلي التأخر في اكتشاف الحريق الذي بدأه في سيارات النقل الموجودة بجراج العبارة مما أدي إلي انتشار الحريق وعدم كفاءة منتجات ومواسير تصريف المياه بالجراج والذي أدي إلي تفكك بالبضائع والأمتعة الموجودة علي ظهور التريلات بالجراج بسبب عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق وإلي تدفق هذه البضائع ومخلفات الحريق لفتحات التصريف مما تسبب في تجمع المياه المستخدمة في إطفاء الحريق علي الجانب الأيمن للعبارة، حتي وصلت درجة الميل إلي الدرجة الحرجة.