[email protected] منذ ثلاثة أعوام تقريبا وافقت وزارة القوي العاملة علي إنشاء شركات متخصصة تتولي توفير فرص العمل للشباب والباحثين عن العمل بالسوق المحلي وذلك نظير حصول مثل هذه الشركات علي نسبة أو عمولة من الباحثين عن العمل والمؤسسات التي ترغب في تعيينهم " تعادل هذه النسبة 2% من الراتب لمدة عام " علي أن تلتزم تلك الشركات بمجموعة من القواعد التي تضمن جديتها وعدم قيامها بالتحايل علي الشباب وطالبي التوظيف. ووفقا للإحصائيات الرسمية فان هناك أكثر من 600 ألف شاب يدخلون سنويا لسوق العمل " بين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية " ولا يستطيع سوق العمل المحلي إلا استيعاب نحو 300 ألف فقط وبالتالي فان هناك مئات الآلاف من الايدي العاملة الراغبة في العمل والتي لا تجد فرصة عمل "اذ يقدر البعض عدد العاطلين عن العمل بنحو 3 ملايين شاب". السؤال الذي نطرحه هل يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن يكون لها دور في تطوير الاداء وتحسين الخدمة التي تقدمها شركات التوظيف الجديدة بالسوق المحلي؟. ولاشك أن مواقع التوظيف التي تعمل علي الانترنت منذ أكثر من 5 سنوات أصبح لديها بالفعل الخبرة والكفاءة التي تسمح لمثل هذه الشركات بتطوير خدماتها منذ اللحظة الاولي لعملها فهذه الشركات تحتاج بالضرورة الي بناء موقع الكتروني لها يسمح باستقبال السيرة الذاتية للأفراد الباحثين عن العمل والقيام بتصنيفهم وفقا لكفاءاتهم البشرية وتخصصاتهم المهنية وتقديم المعلومات عن المهارات الأساسية والدورات التدريبية التي يحتاج إليها سوق العمل بمختلف قطاعاته علاوة علي فتح قنوات متنوعة مع مؤسسات الأعمال الباحثة عن الكوادر البشرية وإن كنا نفضل أن تركز كل شركة علي قطاع معين تعمل فيه مثل قطاع التكنولوجيا أو قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات وذلك لضمان القدرة علي الإلمام بجميع احتياجات المؤسسات العاملة في هذا القطاع. نتصور أيضا أن نجاح تلك الشركات في القيام بدورها في تخفيض نسبة البطالة المحلية يعتمد علي قدرتها في لفت أنظار الشباب والباحثين عن عمل إلي فرص جديدة غير تقليدية كالعمل في المنشآت السياحية وإقامة بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة اخري.