[email protected] بعد الإعلان مؤخرا عن إستراتيجية تنمية صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديد هدف الوصول بصادراتنا لنحو مليار دولار في عام 2010 تعالت الاصوات بضرورة وجود استراتيجية مثيلة لتنمية ودعم صناعة الالكترونيات وتصنيع بعض مكونات الكمبيوتر وذلك انطلاقا من منظور الامن القومي وأهمية دعم هذه الصناعة كجناح ثان رئيسي لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات. وربما يبدو الحديث عن توطين صناعة الكمبيوتر محليا والعمل علي التحول من مرحلة التجميع إلي مرحلة التصنيع لبعض مكونات الكمبيوتر حديثا غير ذي جدوي للبعض والذين يرون أن القيمة المضافة للدخول في صناعة مكونات الكمبيوتر منخفضة جدا مقارنة بالقيمة المضافة لصناعة البرمجيات أو ما يعرف بصناعة خدمات المعلومات كول سنتر - استشارات فنية - تدريب - دعم فني وصيانة. وبالطبع يمكننا أن نتفق مع أصحاب هذا الرأي في أن صناعة مكونات الكمبيوتر من الصناعات التي تحتاج إلي رأسمال كبير كثيفة رأس المال وبالتالي لا تجد إقبالاً لدي العديد من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة إذا نظرنا إلي صغر حجم السوق المحلي للكمبيوتر . إلا أننا ربما نختلف مع أصحاب هذا الرأي في أن ما لا يدرك كله لا يترك كله فنحن لا نريد ولا نستطيع الدخول في منافسة لتصنيع جميع مكونات الكمبيوتر إذ ربما تكون عملية استيرادها من الصين أكثر جدوي اقتصاديا من تصنيعها ولكن ما نقترح التركيز عليه هو تصنيع بعض الكروت الأساسية والدوائر الالكترونية المستخدمة في جهاز الكمبيوتر كذلك تصنيع شاشات الكمبيوتر. إلا أن السؤال هو كيف يمكننا بناء صناعة قوية للكمبيوتر قادرة علي المنافسة مع الشركات الصينية التي أصبحت بمثابة مصنع العالم للتكنولوجيا الأصلية والمقلدة؟ ونتصور أن العنصر الأساسي لتوطين صناعة الكمبيوتر يعتمد علي مدي قدرتنا في زيادة حجم السوق المتاح ونقصد به السوق المحلي والأقليمي والأوروبي والافريقي إذ يجب أن نعمل علي الاستفادة من فارق الأسعار بين جهاز الكمبيوتر في السوق الأوروبي ولدينا خاصة مع ارتفاع سعر اليورو وهو ما يتيح أمامنا فرصة لتصدير أجهزة الكمبيوتر لهذا السوق الضخم إذا قمنا بدراسة جادة وشاملة لاحتياجاته وكيفية التواجد به هذا بجانب العمل علي الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية لتصدير أجهزة الكمبيوتر بدون رسوم جمركية وبالتالي فان وجود فرص لتحقيق أرباح سيكون هو المحرك الاساسي لرجال الأعمال والمستثمرين للتوجه نحو صناعة الكمبيوتر. نعتقد أيضا أنه يمكننا تحقيق ذلك خلال دعوة الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال تصنيع مكونات الكمبيوتر خاصة الشركات الكورية والتايلاندية للدخول في عمليات مشاركة مع الشركات المحلية الجادة العاملة في مجال تجميع الكمبيوتر والراغبة في تطوير نشاطها وإقامة خطوط إنتاج حقيقية. كذلك لابد أن يكون للحكومة دور ايجابي في تقديم بعض الحوافز والمزايا التشجيعية لصناعة تصدير الكمبيوتر حيث يشير بعض الخبراء إلي أن حكومة تايوان تقدم دعما للمصدرين من خلال منح كل مصدر بقيمة مليون دولاا 15 % من قيمة التصدير نقدا الأمر الذي يشجع المستثمرين علي الدخول في هذه الصناعة وتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية باعتبارها صناعة مستقبلية إستراتيجية لضمان تلبية احتياجات عملية التنمية الشاملة والمستدامة. للحديث بقية