إلغاء لقب مستشار.. وإلغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة لوزير العدل

مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون السلطة القضائية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية.
اكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان مشروع القانون يتضمن نصوصا مهمة في مجال الاصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء.
وقال ان هذه النصوص تشمل استكمال تفرد مجلس القضاء الأعلي بإدارة شئون القضاة واشتراط موافقته في كل المسائل التي تخص شئون القضاة والتي كان يكتفي القانون الحالي بأخذ رأيه فيها فقط وتشمل شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء واعضاء ادارة التفتيش بعد موافقة هذا المجلس وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة كما تتضمن نصوص مشروع القانون شغل وظائف اعضاء ادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وبإدارة النيابات من بين رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد راضي ان مشروع القانون الجديد يتضمن الغاء تبعية النائب العام واعضاء النيابة العامة لوزير العدل والغاء حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي بإضافة اقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاءالمجلس تسعة، بما يحقق مشاركة القضاة من رؤساء المحاكم الابتدائية مع زملائهم من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ووضع حد أقصي لمدد اعارة القضاة واعضاء النيابة العامة إلي الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية ولندبهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو بالاضافة إليه.
وأشار راضي إلي أن المشروع يتضمن كذلك اقرار موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة وتدرج فيها الايرادات والمصروفات رقما واحدا واحاطة مشروع الحركة القضائية بضمانات أوفي من خلال تحديد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في اعداد مشروع الحركة القضائية ومراعاة ان تتضمن هذه القواعد تحقيق رغبات رجال القضاء وضرورة اعلان مشروع الحركة بعد اقراره وقبل اتخاذ اجراءات استصداره حتي يتاح لرجال القضاء والنيابة العامة التظلم من هذا القرار، وتحقيق ضمانات اوفي للقضاة في الدعاوي الخاصة بطلبات رجال القضاء وفي تأديبهم وذلك بجعل التقاضي في هذه الدعاوي علي درجتين حتي يتاح للقاضي الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه من محكمة أول درجة.
واضفاء صفة القاضي علي رجال القضاء منعا للتداخل في وظائف القضاء ومن يسند لهم صفة المستشار من غير رجال القضاء.