وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون البناء والتخطيط الحضاري تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان القانون الجديد يهدف لحل مشكلات البناء والقضاء علي تضارب الاختصاصات وضم التشريعات التي تتعامل مع البناء في قانون واحد. وأشار إلي ان القانون ينظم عمليات الصيانة والترميم ويقر نظام اتحاد الشاغلين لصيانة العقارات، كما يهدف للحفاظ علي الثروة العقارية والتراث العقاري، موضحا ان القانون ينظم كذلك التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري. وقال د. راضي إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لوضع خطة شاملة لتنمية صعيد مصر حيث يتم التركيز من خلال هذه الخطة علي جعل الصعيد جاذبا للاستثمار وتوفير البنية الأساسية اللازمة لذلك خاصة الطرق وتحديد المشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها في الصعيد. وأوضح انه سيتم في منتصف الشهر المقبل عقد اجتماع وزاري بين عدة وزارات حيث تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق لعقد الاجتماع لمناقشة خطة تنمية الصعيد تمهيدا لعرض نتائج اجتماعها علي مجلس الوزراء. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المجلس ناقش كذلك تقريرا بشأن التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك أمس مشيرا إلي ان هذه التعديلات تطرح شكلا جديدا للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتتضمن توزيع السلطات ومنح سلطات اوسع للبرلمان ومجلس الوزراء والتأكيد علي اللامركزية وتعزيز سلطة المحليات. وقال إن المجلس ناقش كذلك تقريرا بشأن بيان الحكومة وردود الأفعال موضحا انه سيتم دراسة التعليقات الموضوعية لأخذها في الاعتبار.