اللواء عصام عصفور مدير شرطة النقل والمواصلات:

مستعدون لمواجهة جرائم الاتصالات الدولية.. و"النت"

بنفس الثقل الذي يمثله قطاع النقل والمواصلات في أي اقتصاد قومي تتزايد مهام الجهاز الأمني المنوط به تأمين وحماية ذلك القطاع.
وفي ذلك الإطار أجرت العالم اليوم "الاسبوعي" حوارا مع اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حول دورها الاقتصادي المباشر وغير المباشر في الاقتصاد القومي المصري.
أكد اللواء عصام عصفور أن الجرائم السلوكية والاجتماعية فضلا عن الجرائم الالكترونية هي التي تمثل الجانب الأهم والأخطر في القضايا التي تقوم الادارة بضبطها، وشدد علي أن حماية المواطنين تأتي قبل حماية المنشآت ووسائل النقل.
وفيما يلي نص الحوار.
الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أحد أجهزة وزارة الداخلية التي يجهل المواطنون حتي الآن دورها هل تتفق معي في ذلك؟
علي العكس فهذه الادارة دورها ظاهر فهي تقوم بدور حيوي ومهم في تأمين وحماية منشآت ومرافق قطاعات النقل والمواصلات المختلفة فضلا عن الحفاظ علي أمن وسلامة جميع المنشآت والمحطات والوحدات المتحركة، بالاضافة إلي تأمين الجمهور من مستخدمي تلك الوسائل ويتم ذلك من خلال منظومة عمل أمنية متكاملة في اطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تحقيقا لتناغم الأداء الأمني بين جميع قطاعات الوزارة.
وتضم الإدارة عدة ادارات نوعية في مختلف مجالات النقل ووسائله فتقوم الادارة بتأمين المنشآت والمحطات والوحدات المتحركة لمرافق هيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق وهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب بين الاقاليم وشركة الاتصالات ووزارة الاستثمار المسئولة عن شركات النقل العام بين المحافظات بالاضافة إلي التنسيق مع محافظ القاهرة مفوضا عن وزير الحكم المحلي بالنسبة لهيئة النقل العام ومترو مصر الجديدة.
ويضاف لذلك الانتشار الجغرافي في جميع محافظات الجمهورية من خلال أقسام شرطة النقل والمواصلات بكل محافظة مع الادارات المساعدة التي من أبرزها ادارة تأمين القطارات السياحية والدفاع المدني وكل ذلك تتولي ادارته ادارة العمليات ومواجهة الأزمات الموجودة في الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
اتهامات
* هناك اتهام لرجال مباحث النقل والمواصلات أن عملهم ينصب علي المواطن دون حمايته حيث يتوقف عملهم علي حماية المنشآت فقط دون المواطنين؟
** هذا الكلام مغلوط وغير صحيح بالمرة لأن من مهام الادارة الرئيسية حماية المواطن قبل حماية المنشآت ووسائل النقل واذا نظرنا إلي جميع الجرائم سنجد انها ترتبط بالأفراد، لأنه بطبيعة الحال لن تقع أية جريمة أو مخالفة بدونهم وفي كل الأحوال يقوم عمل الادارة علي مكافحة العديد من الجرائم اهمها الجرائم السلوكية والاجتماعية والظواهر السلبية وهي أكثر انواع الجرائم وتتمثل هذه الجرائم في المخالفات التي يقوم بها المواطنون عند استخدام وسائل النقل بصفة عادة وتتمثل في التهرب من سداد الرسوم والإتلاف والتعدي علي أملاك الدولة وغرامات تدخين فورية والتواجد أماكن ممنوعة واشغال طريق وبيع خدمة تليفونية بدون ترخيص ومخالفات مرورية ومخالفات ادارية وتلوث بيئة وغيرها، وبلغ عدد القضايا في شهر مايو فقط 375 ألفاً و419 قضية وللحد من هذا النوع من الجرائم يتطلب الأمر زيادة وعي المواطنين والتأكيد علي حسن استخدام وسائل النقل والحفاظ عليها.
كما يقوم عمل الادارة علي مكافحة الجرائم الجنائية والاقتصادية وهي الجرائم التي يتم فيها تحقيق الاشتباه فيها في أماكن التجمعات الجماهيرية التي تستخدم وسائل النقل والمواصلات المختلفة وبلغ عدد هذه القضايا في مايو الماضي فقط 1505 قضايا ما بين تربح من أعمال الوظيفة وتعطيل مواصلات ومزاولة نشاط وكالة بريدية بدون ترخيص واتلاف خطوط وكوابل تليفونية وسرقة خطوط تليفونية وقضايا تموينية والاضرار بالمال العام.
جرائم الموظفين
* ولكن كل هذه المخالفات أو الجرائم ارتكبها مواطنون ولم يتم ذكر قضايا الموظفين الإداريين والعمال في هيئات ووسائل النقل العام؟
** هناك الكثير من الجرائم التي يرتكبها عمال أو موظفون يتم ضبطها ولكنها ليست بالحجم الكبير الذي قد يتوقعه البعض فدورنا هو حماية المال العام من أي تعد عليه أو إتلافه سواء من المواطنين أو العمال أو الموظفين وهناك قضايا كثيرة يتم ضبطها وكان آخرها قضية شركة هيئة النقل العام بالقاهرة الأخيرة وتتمثل مثل هذه القضايا في سرقة مهمات مصلحية والرشوة والجرائم الادارية الاخري وأغلبها قضايا فردية، وبلغ عددها في مايو الماضي 10 آلاف و645 قضية ما بين سرقة عامة وسرقة مهمات مصلحية وتزوير واختلاس مهمات مصلحية وعهدة وتهريب جمركي وتنفيذ أحكام بخلاف المخالفات الادارية الأخري والتي بلغ عددها 1975 وبالتالي لا يقوم عملنا علي المواطن فقط ولكن حماية المواطن والمنشآت وكذلك المال العام.