شهادات لمسئولين من داخل "الاستثمار":

نعم.. الهجوم سبب التعديل والتباطؤ وارد في المرحلة القادمة

في شهادة من الداخل يؤكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان مناقشات لجنة ادارة الاصول الذي يعتبر احد اعضائها وتضم ايضا رؤساء الهيئات والشركات القابضة التابعة للوزارة رفعت توصية بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 باضافة التعديل وادراج المادة رقم 26 للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام وذلك بعد ان اصبح المناخ العام الذي يمر به البرنامج خلال الفترة الاخيرة محاطا بالمشكلات غير المبررة ووصول ملفات الشركاتالي النائب العام والي مجلس الشعب وهو ما استدعي خروج القرار حرصا وتأكيدا علي مبادئ الافصاح والشفافية التي تعد احد الاركان الرئيسية لبرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة.
وفي ذات السياق يؤكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار رفض ذكر اسمه ان اللجنة الوزارية السابقة التي لم يكن لها موعد محدد للانعقاد واحيانا كانت تجتمع مرة كل شهرين او ثلاثة وهو ما كان يؤدي الي بطء القرار .. هو ما حدث في تجربة سابقة اثناء بيع احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية واخرت تسليمها للمشتري.
ويوضح انه برغم ذلك فقد كان لوجود هذه اللجنة دور ايجابي في فض كثير من الاشتباكات من بعض الجهات عند بيع بعض الاصول ويشير الي انها ستعمل علي طرح رؤية قطاعية متكاملة للنظر في المميزات او العيوب عند بيع اي اصل من الاصول بالنسبة للقطاع التابع له وبالتالي سيتم اتخاذ القرار مع الاخذ في الاعتبار كل وجهات النظر.
ويشكك المصدر في ان تمنع هذه اللجنة الهجوم علي برنامج الخصخصة كما يتردد، مشيرا الي انه سبق في اواخر فترة حياتها الاولي وسط انتعاش الخصخصة وتعرض البرنامج للهجوم اكثر من مرة.
آلية العمل
ويوضح عصام عبدالفتاح مستشار وزارة الاستثمار لشئون اعادة الهيكلة ان احياء هذه اللجنة يعد دعما سياسيا للبرنامج وجاء نتيجة الهجوم العنيف الذي تعرض له البرنامج، مشيرا الي ان وجود المسئولية الجماعية للجنة سيحد من الهجوم علي البرنامج، مشيرا الي ان احد الاسباب التي ادت لذلك الهجوم هو عدم وجود اللجنة الوزارية للخصخصة لافتا الي ان البرنامج ممكن ان يشهد تباطؤا في التنفيذ خلال المرحلة القادمة.
وعن آلية العمل من خلال اللجنة الوزارية للخصخصة يقول عصام ان برنامج الطرح السنوي بالنسبة للوزارة سيعرض عليها اولا لتقره بصفة عامة وسيتم عرض حالة كل شركة بمفردها علي اللجنة بعد موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة والجمعية العمومية لها، كما سيعرض عليها مذكرة شاملة عن اوضاع الشركة ونتائج نشاطها وتقارير اللجنة التي اعتمدت التقييم واعداد العمالة قبل الطرح وذلك اذا كان البيع سيتم بطرح شريحة في البورصة علي ان يقدم لها مذكرة للاحاطة بنتائج عملية الطرح بعد ذلك.
اما في حالة البيع لمستثمر رئيسي فتعرض مذكرة قبل الاعلان عن البيع وقبل ابرام العقد مع المستثمر الجديد الذي تم اختياره.
في البداية يوضح الدكتور هشام حسبو مستشار رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عاطف صدقي ان عمليات الخصخصة كانت تتم في البداية من خلال مكتب رئيس الوزراء وتم في اطاره بيع مشروعات المحليات وفي المحافظات اما بالنسبة للمشروعات الكبري الخاصة بالمحافظات فقام رئيس الوزراء باصدار قرار عام 91 بانشاء المكتب الفني لتخطيط عملية الخصخصة وبالاستعانة بخبرات دولية من برنامج الامم المتحدة الائتماني حيث تم بعد تحويل هيئات قطاع الاعمال العام لشركات قابضة ومعها الشركات التابعة وكان عددها في ذلك الوقت 27 شركة قابضة متفاوتة الحجم والاستثمارات والقطاعات وتم دمج بعض هذه الشركات ليصبح عددها 17 شركة فقط مع الاخذ في الاعتبار احداث تجانس الشركات التابعة لها حيث يحدث توازن ما بين الشركات التابعة لها والخاسرة وتم تحويل الشركة الشرقية للدخان من القابضة للصناعات الغذائية للصناعات المعدنية وبعدها تم طرح نسبة منها في البورصة.
وكانت اهم العمليات التي شهدتها هذه الفترة بيع شركة المراحل التجارية وبيبسي كولا وكوكا كولا وكانت الاولية في البيع للمصريين وكانت مهمة المكتب الفني الاشراف علي الشركات القابضة واعداد كتاب يسمي الكتاب الابيض بوضح جميع اجراءات عملية البيع للشركات ويعرض صورة من الوثائق التي توضح خطوات البيع وليتم توزيع هذا الكتاب علي مجلسي الشعب والشوري وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
ويضيف حسبو بعد رحيل الدكتور عاطف صدقي وتولي الدكتور كمال الجنزوري اصدر قرارا بانشاء لجنة وزارية للخصخصة اما اللجنة الوزارية فبدأ وجودها عام 1996 بعدما اصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق الذي جاء بعد د.عاطف صدقي قرارا بتشكيلها برئاسة وعضوية 22 وزيرا منهم علي سبيل المثال التجارة والصناعة والمالية و الاعلام والتخطيط وقطاع الاعمال والدفاع والنقل لمناقشة عمليات البيع من جميع الجوانب ولكن ظل قرار البيع النهائي لاصحاب السلطة الشرعية وهي الجمعية العامة للشركة القابضة.