تطرح خلال أيام

خلاف حول الشروط الجديدة لكراسة مبادرة "حاسب لكل بيت"

استقبل بعض القائمين علي مبادرة حاسب لكل بيت وعدد من الشركات المشاركة تعديل كراسة شروط الانضمام للمبادرة باستنكار لاسيما انها تحمل في طياتها بعض المعوقات التي تقضي علي فرص مشاركة شركات وطنية علي حد وصفهم.
"العالم اليوم" حاولت ان تستشف اسباب حالة التوتر التي اصابت سوق الكمبيوتر عقب تردد بعض عن انباء دخول شركات عالمية في المبادرة ودفعت البعض للاعتراض علي البنود الجديدة قبل طرح الكراسة خلال ايام. ونحاول في السطور التالية التعرف علي ابعاد الموقف وهل البنود الجديدة تهدد الشركات المصرية واننا ما زلنا نعاني من "عقدة الخواجة" ام ان الشروط الجديد تهدف الي تحقيق قيمة مضافة فعلا.
الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفض ابداء رد فعله ازاء الخلاف الذي دب بين القائمين علي اعمال المبادرة معللا ذلك بان التوقيت غير مناسب قبل طرح كراسة شروط المبادرة بعد التعديل والتعرف علي المواقف بشكل فعلي.
ومن ناحية اخري وجه المعارضون للشروط الجديدة العديد من علامات الاستفهام لكراسة الشروط ومنها عدم وجود سبب لتقليص عدد الشركات التي يفترض ان تشارك في المبادرة الي 7 شركات فقط يتم اختيارها من بين الشركات التي ستتقدم وتسحب كراسة الشروط علي ان يكون هناك شركتان عالميتان من السبع اي انه سيتم استبعاد 11 شركة كانت تعمل في المبادرة في الماضي.
ايضا بعض البنود الواردة في كراسة الشروط الجديدة والبالغ عدد صفحاتها 38 صفحة منها واحدة ونصف تنظم عمل الشركات البراند نيم في المبادرة تحتم فتح الشركة التي وقع عليها الاختيار خطاب ضمان بمبلغ 650 الف جنية مما جعل البعض يصف المبادرة بانها مناقصة تجارية افقدت المبادرة الطابع القومي.
ويثير المعارضون علامة استفهام وهي اشتراط بلوغ قيمة راس مال الشركة المنتجة لمكونات الكمبيوتر وتريد المشاركة بالمبادرة 5 ملايين جنيه والشركة الموزعة 150 الف جنية واعتبار هذا الشرط عقبة امام الشركات الوطنية.
معقدة ومتعددة
من ناحية اخري القت بعض الآراء التي تستنكر الكراسة الجديدة للمبادرة باللوم علي الادارات المتعاقبة للمبادرة والتي فشلت في تنفيذ قواعد المنافسة بين الشركات المشاركة مما ادي الي استهتار بعض المشاركين ذلك الي جانب المشكلات التي عرقلت المبادرة نتيجة خلافات المصرية للاتصالات مع البنوك نتيجة تأخر توريد الاقساط.
وهناك اراء اخري نددت ببنود كراسة الشروط الجديدة معللين ذلك بانها "معقدة ومتعددة" ووصفها البعض بانها عوائق صريحة تمنع مشاركة الشركات المصرية من المشاركة في المبادرة فضلا عن عدم وضوح بنود اخري تضع موقع خط انتاج الشركة المنتجة ضمن عناصر تقييم الشركة المتقدمة للمبادرة.
ويدفع المعارضون بان شركة عالمية يعني ضياع 15 الف فرصة عمل كان يشغلها مصريون كنتيجة لتعثر الشركات الوطنية عن المنافسة امام منتج الشركات البراند نيم.
وتطالب الاراء المعارضة بضرورة منح فرصة جديدة للشركات الوطنية للعمل من خلال كراسة الشروط الجديدة حتي نهاية العام لإثبات حسن النية.
ضمانات ضد التعثر
وعلي الجانب الاخر نجد بعض الاراء التي ايدت الشروط الجديدة للمبادرة فيقول احد اعضاء اللجنة العليا ان الشروط الخاصة بخطاب الضمان من شأنها وضع ضمانات للجنة لمقابلة حالة تعثر الشركات المشاركة امام الوفاء بالتزماتها امام العميل سواء من ناحية تطوير المنتج أو خدمات ما بعد البيع. وعن شرط الموقع المناسب لخط انتاج الشركة المنتجة وتريد المشاركة في المبادرة اوضح مصدر مسئول باللجنة العليا لتوفير الحاسبات ان هذا الشرط تم التصويت عليه ولقي قبول معظم الاعضاء موضحا ان هذا الشرط ياتي لكي تتناسب طبيعة انتاج مكونات الكمبيوتر مع طبيعة باقي الصناعات المجاورة في المنطقة.
ويستنكر المصدر بسبب خشية البعض من دخول منافس أجنبي في المبادرة مشيرا الي ان تقرير I D C أوضح أن الشركات المصرية استحوذت علي 64% من مبيعات اجهزة الكمبيوتر العام الماضي مما يعكس وجود شركات وطنية قادرة علي المنافسة ولديها فرص للنمو إذا وجدت المناخ الجيد الذي يضمن تطبيق قواعد المنافسة.