أقراص

مبادرة الكمبيوتر ... والجودة

Khaled@gn4me.com
تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف من رغبتها في استمرار إشرافها علي مبادرة حاسب لكل بيت هو ضمان حصول المستخدم النهائي علي جهاز كمبيوتر بمواصفات معتمدة مادام يحمل شعار المبادرة.
ونؤكد أن هذا الهدف كان محل تقدير من الجميع لحرص الوزارة علي عدم الزج باسمها في مشروع يمكن أن يؤدي إلي خداع المستخدم بأي صورة . إلا أن كل الاحتياطات والإجراءات والعقوبات التي اتخذتها الوزارة منذ لحظة إطلاق المبادرة لم تمنع وقوع بعض التجاوزات سواء من جانب الشركات أو بعض المستفيدين من المبادرة.. وهذا أمر وارد في أي مشروع مما دفع الجميع إلي غض النظر عن هذه التجاوزات في ظل وجود هدف قومي أكبر وهو العمل علي بناء المجتمع الرقمي من خلال توفير جهاز كمبيوتر بالتقسيط لشرائح كبيرة من المستخدمين.
وبمرور الوقت بدأت السلبيات في التزايد والعائد ينعدم والهدف يبتعد ويتغير من هدف قومي إلي هدف تجاري بحت مما جعلنا نطالب بضرورة إعادة هيكلة المبادرة منذ أكثر من عامين وهو ما تناولناه في نفس هذا المكان بالشرح التفصيلي وبالفعل أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من عام رغبة الوزارة في إعادة هيكلة المبادرة لضمان استعادة دورها الأساسي وذلك من خلال إصدار كراسة شروط جديدة تم طرحها مؤخرا علي الكيانات المدنية المعنية بتنمية سوق الكمبيوتر والتي تباينت مواقفها بين الإيجاب والرفض وفقا لمصلحة كل جهة وظل المستخدم النهائي ايضا بعيدا عن حسابات جميع الأطراف باعتبار أن دوره معدوم وأنه مجرد متلق وليس له حق التعبير عن حقه!
وهنا أتساءل من الذي يقوم بالتعبير عن حقوق المستخدمين للكمبيوتر في كراسة الشروط الجديدة ؟ وذلك باعتبار أن الهدف الأساسي لإعادة هيكلة المبادرة هو ضمان رضاء المستخدمين فهل قام أحد بسؤال المستخدمين فيما يحتاجون إليه؟
ولا يظن البعض أن نطالب بشيء غير منطقي بأخذ أراء جميع مستخدمي الكمبيوتر، ولكن ما نطالب به أن يتم عرض كراسة الشروط علي الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوة موسعة لمعرفة مقترحات الخبراء المعنيين بتطوير وتوطين هذه الصناعة . وهل من الأجدي استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرة أم من الأفضل أن يتم تركها للكيانات المعنية بتنمية سوق الكمبيوتر مع اشتراط حصول الشركات التي ترغب في المشاركة بهذه المبادرة - هناك 30 شركة حتي الآن تقدمت بالفعل للمشاركة في المبادرة بعد صدور كراسة الشروط الجديدة - علي شهادة أيزو 2000-9001 التي تعد المعيار العالمي لمتطلبات نظام إدارة الجودة من قبل هيئة خدمات تقييم الشهادات (Chamber Certification Assessment Services) لتطبيقها المعايير العالمية الدقيقة لنظام إدارة الجودة والتدقيق الشامل لتجهيزات الشركة وعمليات تجميع أجهزة الكمبيوتر.
في النهاية أتصور أن العمل خارج الغرف المغلقة وتطبيق مبدأ الشفافية بأقصي درجة هو السبيل الوحيد الذي سيقي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اللوم إذا ما قررت الاستمرار في القيام بدور المشرف والمنظم علي مبادرة حاسب لكل بيت حتي ولو كانت في ثوب جديد يرفع شعار الجودة لحرمان أو منع أي شركة من المشاركة في المبادرة.