تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال شهر مايو

مازالت تتواصل علامات معاناة نمو الاقتصاد الأمريكي من الفتور وفي أحدث إشارة علي هذا الفتور شهد قطاع الخدمات الأمريكي تباطؤ خلال شهر مايو.
وترجع مؤشر تابع للمؤسسة تقيس أداء قطاع الخدمات إلي نحو 60 نقطة بعد أن كان 63 نقطة خلال شهر إبريل.وتمثل ي قراءة فوق مستوي ال 50 نقطة نمواً للقطاع.
ويراقب المهتمون بالاقتصاد الأمريكي أي تغير في قطاع الخدمات حيث يمثل هذا القطاع نحو 80% من نشاط الاقتصاد الأمريكي.
ويمتد هذا القطاع من أعمال مثل المطاعم والفنادق والحانات إلي صالونات اللاقة والمصارف وشركات الخطوط الجوية.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد ذكرت الأسبوع الماضي ان نمو الوظائف قد تباطئ فيما استقرت الأجور خلال شهر مايو.
وأضاف أصحاب العمل نحو 75 ألف وظيفة إلي كشوف المرتبات الشهر الماضي وهوي أضعف مستوي نمو منذ أكتوبر الماضي فيما جري تعليق معظم عمليات استئجار العمالة بعد سلسلة من الأعاصير المدمرة.
وجاء تقرير العمالة في أعقاب تقارير سابقة أظهرت أن الاقتصاد يفقد زخمه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك مواصلة أسعار الطاقة لارتفاعاتها حيث أصبح سوق العقارات راكداً فيما هبطت مبيعات السيارات كما أن نشاط المصانع تقلص خلال شهر مايو.
وعن أسباب تقلص نمو الوظائف يقول احد المحللين: " مع تزايد الدلائل علي أن الاقتصاد يتباطئ فأن بيانات العمالة تشير إلي ان الشركات قد نمي لديها مزيد من الحرص إزاء تشغيل عمالات جديدة".
علي جانب أخر تراجعت مستويات البطالة بنحو 0.1% لتصل إلي 4.6 خلال شهر مايو بعد أن كانت 4.7 خلال إبريل مسجلة أدني مستوياتها منذ مايو 2001 .
ويقول العديد من الخبراء أن الضعف في الوظائف وأرقام الأجور من المحتمل أن يزيل بشكل كبير المخاوف بشأن التضخم الأمر الذي قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأن يبقي أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه القادم والمقرر في نهاية الشهر الحالي بعد عامين متواصلين من سياسة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة.
إلا ان بعض المحللين حذروا من أن تحركات الفيدرالي القادمة ستعتمد بشكل أكبر علي ارقام التضخم التي ستصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري.