بحثت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مشروع قانون موحدا للاستثمارات الاجنبية لدول الخليج ويأتي الاجتماع الثاني لدراسة القانون حيث اقترحت الامانة العامة فكرة القانون الموحد وتم اعتماده من مجلس وزراء لدول مجلس التعاون عام 1998 وتم تعديل بعض بنوده عام 2002 وتمت مناقشة القانون في مسقط عام 2001 ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون علي توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار لدول الخليج. وطلبت الامانة العامة من جامعة الامارات العربية المتحدة اعداد دراسة مقارنة لانظمة واجراءات تعمل علي تشجيع الاستثمار الاجنبي بدول المجلس فضلا عن ان السعودية وقطر وعمان والكويت تمتلك قانونا بالنسبة للاستثمارات الاجنبية بينما الامارات والبحرين تفتقد الي قانون خاص بهذا المجال الي جانب ذلك فان دولة الامارات لديها قانون مشترك فالاستثمارات تندرج تحت قانون الشركات.