الامارات

104 مليارات درهم حجم الاستثمارات

قال عبدالله احمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ان حجم الاستثمارات في دولة الإمارات ارتفع إلي 104 مليارات درهم في العام 2005 مقابل 81 مليار درهم لعام 2004 وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مشيرا إلي ان نسبة استثمارات القطاع الخاص شكلت 47.6% الأمر الذي يؤكد تزايد أهمية دور هذا القطاع في العملية التنموية. وذكر آل صالح ان الوزارة أجرت مسحا شمل 146 شركة أجنبية تم من خلاله تحديد أكثر الحوافز الاستثمارية جاذبية من وجهة نظر المستثمر الأجنبي في دولة الإمارات.
وجاءت الحوافز الخاصة بالأمن الداخلي وضمان الحريات في رأس القائمة بنسبة 98.2% يليها الاستقرار السياسي بنسبة 95% والتوقعات الاقتصادية المستقبلية 95% والموقع الجغرافي 85% وعدم وجود مشكلة في لغة التعامل 85% وتوفر شبكة طرق واتصالات ممتازة 83.3% وتوفر الفرص الإقليمية للاستثمار 80% وكفاءة الخدمات المالية والمصرفية 80% والبنية الاجتماعية والثقافية 73.3% وحجم السوق الإقليمي 73.3% وتوفر موانئ ذات كفاءة 73.3% وسهولة استقدام العمالة 73.3% وتوفر الفرص المحلية للاستثمار 68.3% وحجم السوق المحلي 66.7% وعدم وجود نقابات عمالية وأنظمة خاصة 65% وتوفر العمالة الماهرة 60% والرسوم الجمركية المنخفضة 58.3%. وقدم آل صالح إحصاءات تفيد بأن عدد السكان بلغ في نهاية العام الماضي 4 ملايين نسمة والمشتغلين 2.5 مليون عامل والناتج المحلي الإجمالي 485 مليون درهم وإجمالي رأس المال الثابت "الاستثمارات" 104 مليارات درهم وإجمالي الصادرات السلعية 424 مليار درهم والواردات 297 مليار ومعدل نصيب الفرد 112 ألف درهم.
اشار آل صالح الي توقعات للمجلس العالمي للسياحة والسفر للعام 2006 ان يحقق النشاط الاقتصادي الاجمالي لقطاع السياح في الامارات ما قيمته 3.26 مليار درهم وان ينمو الي نحو 5.46 مليار درهم عام 2016.