كشف د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن بعض ملامح تطوير السوق الثانوي للتمويل العقاري خلال اجتماعه ورؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات ذات الصلة بهذا النشاط حيث قاربت إجراءات تأسيس أول شركة مساهمة مصرية لإعادة تمويل مساهميها من البنوك والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري علي الانتهاء من خلال اصدار سندات توريق مقابل الحقوق المالية المحالة اليها من المساهمين في رأسمالها فقط. وعلمت "العالم اليوم" ان رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون جنيه ويساهم فيها كل من البنك المركزي بنسبة 20% وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بنسبة 2%. ودعا محيي الدين البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري للمساهمة بالشركة الجديدة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها. اضاف ان 490 قرضا تمويليا عقاريا تم تنفيذها من خلال شركتي التمويل الحاليتين بقيمة 178 مليون جنيه اضافة الي خدمات تمويلية قدمتها بنوك الأهلي، التعمير والاسكان، بيرويوس، وسيتي جنرال، الوطني المصري لهذا النشاط بلغت قيمتها 125 مليون جنيه. وتوقع وزير الاستثمار ان يشهد السوق تحولات ايجابية بصدور قرار وزير العدل بتحديد فئات رسوم التسجيل مع وضع ترتيبات خاصة للعقارات المشيدة لمحدودي الدخل التي سيتم تسجيلها دون اعباء اضافية مشيرا الي وجود تنسيق مع وزارة المالية حاليا لتخفيض تكلفة التمويل طويل الاجل الموجه لهذا النشاط.