"محيي الدين" بحث خطتها المستقبلية

المصرية لإعادة التمويل العقاري تضخ 400 مليون جنيه بالسوق حتي نهاية 2009

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماعه بمجلس ادارة الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري ان الفترة المقبلة ستشهد اهتماما خاصا باسكان محدودي الدخل ومنخفض التكلفة بتطوير دور صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري، لافتا إلي مشاركة متسعة من جانب الجهاز المصرفي للإسهام في هذا النشاط الذي يشارك حاليا به 20 بنكا، بالاضافة إلي 10 شركات للتمويل العقاري بلغ اجمالي ما ضخته بالسوق 3 مليارات جنيه حتي يناير 2009.
وكشف محيي الدين عن توقعه مضاعفة القروض المتاحة بالسوق لتنشيط السوق الثانوي للسندات، واتاحة أدوات للتمويل طويل الاجل.
وأوضح ان تطبيق قانون الرقابة المالية الموحدة من خلال الهيئة المختصة به التي ستباشر عملها اعتبارا من يولية 2009 سيتيح للشركة والمؤسسات المالية غير المصرفية مجالا اكبر للعمل، ومؤكدا تفعيل القانون والانتهاء من اللائحة التنفيذية التي يجري اعدادها حاليا، كان ممثلو الشركة قد قدموا الخطة التفصيلية لعملها المستقبلي، بالاضافة إلي ما قامت به من نشاط منذ انشائها في يونية 2006 بمساهمة 24 جهة مختلفة منها 20 بنكا تضمنت توقيع عقود لاعادة تمويل محافظ المؤسسة المالية العاملة في هذا النشاط باجمالي 350 مليون جنيه.. كما بلغ عدد القروض التي تم اعادة تمويلها من خلال الشركة 1939 قرضا بمتوسط 95 ألف جنيه.
ويتوقع ان تصل قيمة المحافظ المقرر اعادة تمويلها من خلال الشركة 400 مليون جنيه بنهاية 2009 بما يوفر السيولة المطلوبة للمؤسسات العاملة في مجال التمويل العقاري خلال الفترة القادمة بتكلفة مناسبة توجه لمساندة مشروعات اسكان محدودي الدخل ومنخفض التكلفة.
يذكر ان نشاط الشركة المصرية لاعادة التمويل يشمل القيام بدور صانع السوق وتوفير التمويل طويل الاجل للشركات والبنوك بما يؤدي إلي تخفيض مخاطر الائتمان وتكلفة التمويل علي القروض الممنوحة للعملاء، بالاضافة إلي القيام بعمليات التوريق.. ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 241 مليون جنيه، كما بلغ عدد المساهمين بها 27 مساهما بنهاية مارس 2009.