ضمن إجراءات أخري تشمل خفض رسوم التسجيل والتأمين علي المستندات

محيي الدين: شركتان جديدتان لتنشيط التمويل العقاري

قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان اجراءات يتم اتخاذها حاليا لتنشيط السوق العقاري باعتباره واحدا من ابرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، واشار الي انه من ابرز هذه الاجراءات تأسيس شركة لاعادة توفير التمويل للقطاع العقاري وتوفير السيولة المطلوبة، وخفض رسوم التسجيل لتصبح الف جنيه كحد اقصي وكذا انشاء شركة متخصصة في التصنيف الائتماني للعملاء الراغبين في الحصول علي قروض.
واكد محيي الدين ان الشركة الاولي يساهم فيها البنك المركزي المصري وصندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري وعدد من البنوك وشركات التمويل العقاري وانه جار حاليا تأسيسها في حين تم الانتهاء بالفعل من تأسيس شركة التصنيف ومن المتوقع اطلاق نشاطها قريبا.
وكان وزير الاستثمار يتحدث امس لعدد من قيادات التمويل العقاري في الندوة التي تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لمدة يومين.. وأعلن الوزير خلال اللقاء عن قرب اصدار وزارة المالية سندات طويلة الاجل ولمدة 20 سنة وبقيمة نحو مليار جنيه وبتكلفة اقل من الاصدار السابق علي ان يتم توجيه حصيلة السندات للتمويل العقاري.
وعلي مستوي الاجراءات الاخري اعلن محيي الدين عن اتفاق وزارة الاستثمار مع وزارة المالية علي عدم خضوع اتفاقيات التمويل العقاري لضريبة الدمغة النسبية كما يجري حاليا عقد اجتماعات مكثفة لتحويل عقود التخصيص من المالك الي الممول دون تكلفة او تعقيد باعتبار ان هذه العقود تقف عقبة حاليا امام توسع البنوك في التمويل العقاري.
واعلن وزير الاستثمار عن اجراءات اخري لتنشيط سوق العقارات علي رأسها توفير التغطية التأمينية ضد مخاطر الاستغلال لحجة الملكية من قبل شركات التأمين وتوفير قاعدة بيانات عن الاسكان في مصر من حيث الطلب والعرض والتوقعات الحقيقية متوقعا انه سيتم الانتهاء من هذه الخطوة خلال فترة 6 شهور.