أصدر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب بعد ثبوت ارتكاب المجلس لمخالفات مالية وإدارية وإهدار 18 مليون جنيه في صورة أقماح فاسدة لم يتم حتي الآن إعدامها بشون ومخازن متفرقة بكفر الشيخ. تضمن القرار قيام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 شهور يتولي المسئوليات والاختصاصات المقررة للمجلس في القانون إلي جانب تحويل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك رئيس مجلس الإدارة السابق إلي نيابة الأموال العامة. من جانبه أبدي المهندس أحمد أبو سعدة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تحفظه علي قرار حل الجمعية وقال لل(العالم اليوم) إن قرار الحل خاطئ وسوف يترتب عليه ضياع المديونيات، نظرا لعدم وجود أصول لهذه الجمعية مشيرا إلي أننا سوف نطالب بتصفية الجمعية ولن تكون هناك فرصة لتشكيل مجلس إدارة مؤقت. قال أبو سعدة إن قانون التعاون الزراعي "اعرج" ولا يحمي الحركة التعاونية وأنه لا ينبغي حل أي جمعية تعاونية إلا بعد الرجوع إلي الاتحاد وأخذ رأيه متسائلا: كيف ندافع عن حقوق التعاونيات في ظل قرارات إدارية تلغي دورنا..! أشار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي إلي أن قرار وزير الزراعة بحل جمعية الأرز مخالف للقانون حيث تشير الفقرة 8 من المادة 71 من قانون التعاون الزراعي إلي "مشاركة الاتحاد في تخطيط الحركة التعاونية والدفاع عن مصالح التعاونيات الزراعية"!