.. في دهاليز شبكة بوش للتجسس علي شعبه!

سمع هس.. أول طلب ينبه إليه الرئيس بوش رجاله في اجتماع، أو الصحفيين في مؤتمر، أن: "أغلقوا تليفوناتكم المحمولة".. هو يعاني من مشكلة في تركيز الانتباه، تربكه المقاطعة ويتوه من ذهنه الكلام وينساه!
وعندما فجرت صحيفة "USA Today" حملتها الأسبوع الماضي وكشفت فضيحة تسجيل شركات التليفونات لملايين المكالمات الشخصية وتسليمها لوكالة الأمن القومي، أحس بوش بوقع الصاعقة، وأنها قد تسبب له أزمة دستورية تهز أركان حكمه ما فات وما هو آت.. لهذا بادر بعقد مؤتمر صحفي غير محسوب.. عقده داخل المكتب البيضاوي وليس في قاعة الصحافة المجاورة له.. في المؤتمر قال معلومتين أساسيتين: "كل نشاط المخابرات الذي خولته بسلطاتي، هو عمل قانوني".. ثم قفز إلي نتيجة تسند موقفه: "حتي الآن نجحنا تماماً في منع تكرار هجمة أخري علي ترابنا الوطني"!
اشعلت الفضيحة صداما لحد الارتطام بين قيم الخصوصية الشخصية وقيم الأمن.. وظهرت علي شاشات التليفزيون الأمريكي مناظرات مجنونة تدعي أن المواطن الأمريكي لا يعتز بسرية خصوصيته لهذه الدرجة، ومنهم أنصار مذهب الحرية المدنية "Civil libertarians".. ومن هذه الزاوية المجتمعية بدأت كفة المناظرة الساخنة تميل في اتجاه موقف بوش!
هذا في المنظر الإعلامي.. إلا أن المنظر السياسي حول بوش يختلف تماماً.. شعبيته بين قاعدة المحافظين تدنت بشدة.. خبير جمهوري في الاستراتيجية مقرب من الرئيس يرسم الصورة بخطوط دقيقة: "علي السطح تبدو الإدارة الأمريكية وقد تجاوزت بعض الشيء.. بينما تري أغلبية المحافظين أن الحكومة قد تخطت كل الحدود المرسومة، دون أن يكون واضحا شكل المنتج النهائي الذي يمكن الحصول عليه من هذا الكم اللانهائي من التسجيلات غير المشروعة لهذه المكالمات، علي نحو يبرر العدوان عليها واقتحام خصوصيتها"!
جاءت فضيحة تسليم المكالمات المسجلة في توقيت قاتل بالنسبة للجنرال مايكل هايدن.. هو صاحب مشروع تفتيش مكالمات المواطنين هندسها ونفذها أثناء ممارسته لمنصبه كمدير لوكالة الأمن القومي.. وهو مرشح بوش لشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية رغم رتبته العسكرية التي تبطل ترشيحه بطلان التحريم! عسكري يرأس جهازا مدنيا؟
عسكري يرأس جهازا مدنيا؟! هذا كفر صريح بالمبادئ التي قامت عليها الدولة الأمريكية كما وضعها الآباء المؤسسون أوائل القرن ال 18 أمثال توماس جيفرسون وجيمس ماديسون. ولذلك نادوا بمبدأ: "قيدوا رجال الحرب بالسلاسل".. حتي يمنعوا أي رئيس من قيادة البلاد إلي حرب دون الرجوع إلي الكونجرس.. فضلاً عن أن عسكرة الأجهزة المدنية في الدولة هي أقصر الطرق إلي الطغيان والحكم المطلق!
إضافة أخري قاتلة تزيد من حروجة ترشيح جنرال الجو مايكل هايدن رئيسا لجهاز المخابرات المركزية وهو جهاز مدني ذلك العدوان المتنامي من البنتاجون وزارة الدفاع علي الجهاز بالتوسع في اصطناع قدرات مخابراتية بشرية تنافس قدرات ال "CIA" ولا تتكامل معها!
أوراق ترشيح جنرال الجو معروضة الآن علي مجلس الشيوخ للرفض أو التصديق.. والمرجح أنه ترشيح باطل لن ينال أي تصديق.. ويضيف السناتور رون وايدن عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ سندا لهذا الترجيح: "فضيحة المكالمات المسجلة تطارد الجنرال، وتثير تساؤلات كثيرة حول جدارته وصدقيته"!
فك لطلسم الأرقام!
يجادل المسئولون في وكالة الأمن القومي.. يحاجون حول الاتهام الملتف حول أعناقهم ويسفسطون.. يقولون: نحن لا نتنصت علي الملايين من الأمريكيين الملتزمين بالقانون الذين يتهموننا بجمع تسجيلات مكالماتهم.. نحن فقط نجمع ما تصفه شركات التليفونات المتعاونة معنا بأنه "معلومات تفصيلات المكالمات" وهو تسجيل يشمل: أي رقم اتصل بأي رقم؟ متي؟ ولأي مدة؟.. إنها مجرد أرقام "digits".. أو كما يصفها مسئول بالبيت الأبيض: "حزمة من البيانات والمعلومات"!
.. وهي مجرد معميات واستهانة بعقول أصحاب التليفونات.. ولا يكفي الاحتجاج بأن البيانات المسلمة للحكومة الفيدرالية لا تشمل الإفصاح عن شخصيات أصحاب التليفونات.. فهو أمر سهل الحصول عليه بالبحث عن أسماء أصحاب الأرقام عبر مكنات البحث علي الإنترنت.. "جوجل" مثلاً!
ويبادر الخبراء بتفسير طلسم الأرقام للذهن المعتاد.. يقولون: تتركز الفكرة في غربلة غابة الأرقام والبيانات باستعمال عملية تسمي تحليل علاقة اتصال "link analysis"، بحثا عن نماذج وقوالب "Patterns".. طوفان من المكالمات من صندوق تليفون بالأجر في دترويت إلي تليفون محمول في باكستان، علي سبيل المثال.. وكالة الأمن القومي في مقدورها أن تختزل مئات الملايين من أرقام التليفونات التي أمكن الحصول عليها إلي بضع مئات من الألوف تجدها أمنيا مثيرة للاهتمام.. ثم تراجع وتدقق في ضوء قاعدة معلومات المخابرات ليتم غليها إلي بضعة ألوف تخضع للتحقيقات.. وهكذا يمكن استخلاص الفائدة من تلال الأرقام والمعلومات.. صاحب الشرح والتفسير بريان كنجهام المستشار القانوني لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض!
ريتشارد فالكنراث مستشار الأمن الداخلي للبيت الأبيض لجورج بوش فترة رئاسته الأولي، يضيف مزيداً من الضوء يجسم أهمية طلسم أرقام وبيانات التليفونات.. بكلماته: "عن طريق النمذجة والنماذج يمكنك تصميم كل أنواع أنظمة الإنذار المبكر.. يكفي أن تقول للكمبيوتر: "أخبرني عندما تتكرر مثل هذه المكالمات، لكي يتم تعطيل الهجوم الذي يرتبون له".. لقد كنت محللا لعلاقات الاتصال.. وكان يصب عندي طوفان من هذا المجهود الجماعي.. وكنت سعيدا به وأنا أستخلص منه بدراية الهدف المرام!"
أرجو أن يكون طلسم الأرقام قد اتضح أمنيا وبان!
يا داهية دقي بعنف!
كأنه كهنوت سري لإدارة عصابة منظمة.. أعني: برنامج التجسس علي مكالمات مواطني أمريكا الأحرار! المعلومات الرسمية عن برنامج بوش لجمع المكالمات قليلة لدرجة أن الخبراء يشكون في مدي التزامها بالقانون.. والمرجح ظنا انها تخل بالقوانين الأساسية التي تحكم خصوصية المكالمات التليفونية!
وشركات التليفون العملاقة الثلاث التي خانت زبائنها وسلمت تسجيلات مكالمات طوعا لوكالة الأمن القومي هي: AT&T و Bellsouth و Verizon.. وهي تحمل 80% من مكالمات أمريكا الأرضية، و50% من الاتصالات اللاسلكية.. وهي لا تكف عن إصدار تصريحات مهذبة ومصقولة تؤكد أنهم يحافظون علي خصوصية زبائنهم ولا يرتكبون شيئا مخالفا للقانون! ويدعون أنهم كثيرا ما يتلقون طلبات من أزواج تخونهم زوجاتهم ينشدون تسجيل مكالمات الخيانة الزوجية.. لكننا نتحدث هنا عن الخيانة السياسية!
وتتكتم الإدارة الأمريكية أية معلومات عن أوجه استثمار المكالمات المسجلة بالملايين، والاستفادة أمنيا من معلوماتها! ويطالب بعض أصدقاء الرئيس بوش بأن تجيب الإدارة الأمريكية عن زحام الأسئلة التي تبحث عن أجوبة حول برنامج التجسس التليفوني علي المواطنين.. جروفر نوركويست أبرز نشطاء الجمهوريين والحليف المقرب للبيت الأبيض يتساءل: "أسئلتي للحكومة الأمريكية تطلب توضيحات مباشرة عن: هدف برنامج التنصت؟ ماذا يحقق لنا البرنامج الغامض؟ وما الجدوي الفعلية منه؟".
ديل كاربنتر خبير القانون الدستوري بجامعة مينيستا يشير بأصابع الاتهام إلي الحكومة الأمريكية والرئيس بوش.. بكلماته: "إذا كانت الإدارة تطالب حرفيا بسلطة تنفيذية مطلقة وبلا قاع "bottomless" لكي تحمي البلد.. وقد تملكتها بالفعل.. فإنه في يقيني أن هناك برامج أخري سرية يتم تنفيذها الآن، دون ان ندري بها، ولا سمع عنها أعضاء الكونجرس الأمريكي"!
.. ويا داهية دقي بعنف، علي بلد الأحرار!!