تسعي البحرين لاستكمال إجراءات مساواة المواطن الخليجي بأوضاع البحرينيين فيما يخص النشاط الاقتصادي. وأعلنت الحكومة البحرينية عن سعيها لتعديل قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح بممارستها لمواطني دول الخليج من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في البحرين. وتأتي التعديلات المتوقع الانتهاء منها العام الجاري استجابة لقرار المجلس الأعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته ال 26 التي عقدت خلال يومي 18 و 19 ديسمبر 2005 في أبوظبي ووضعها موضع التنفيذ. وقرر مجلس الوزراء البحريني إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين إلي اللجنة الوزارية للشئون القانونية.