قيادات البنوك: فترات الركود هي الأنسب لتمويل السياحة

تحقيق - عبير عبد الرحمن: يري عمرو طنطاوي مساعد المدير العام للفروع ببنك مصر إيران للتنمية أن نسبة المخاطرة في دخول البنوك لتمويل قطاع السياحة مرتفعة جداً في الوقت الحالي نتيجة تأثره بالأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة العربية خاصة في ظل التهديدات الأمريكية المتتالية لايران في الفترة الاخيرة التي زادت من حالة التوتر والقلق بالمنطقة. ويضيف عمرو قائلا ان الأحداث الارهابية ايضا تلقي بظلالها وتؤثر سلباً علي هذا القطاع الحيوي رغم تميزه وامتلاكه العديد من العناصر الجاذبة. ويري أن انتشار العمليات الارهابية علي مستوي العالم حتي في الدول التي تتميز بقدراتها الفائقة في الحفاظ علي أمن شعوبها ومنشآتها خفف كثيرا من الآثار التي يمكن ان تترتب علي العمليات الارهابية التي حدثت مؤخرا سواء في شرم الشيخ أو طابا أو دهب واصبح لدي الجميع قناعة بأن ما يحدث في مصر من الممكن ان تتعرض له بلاد عديدة. تدفقات متوقعة ويوضح طنطاوي انه عند منح أي ائتمان يتم تقدير حدود لمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المشروع ودراسة حجم التدفقات النقدية المتوقعة، مشيرا إلي ضرورة التفرقة بين تمويل أصول المنشآت السياحية كتمويل استثماري وبين تمويل دورة التشغيل في النشاط. ويري أن تمويل الاستثمارات في قطاع السياحة من الممكن الاستمرار فيه في الأوقات التي يعاني فيها النشاط السياحي من الركود، وهو استثمار يتطلب آجالاً طويلة نسبياًِ حتي اذا ما اقترب الانتهاء منها يبدأ منحني التدفقات النقدية وتبدأ البنوك في استرداد أموالها بشكل جيد، وهذا يختلف عن تمويل دورة تشغيل النشاط والذي يعد تمويلا قصير الأجل ويعتمد علي رواج النشاط السياحي ووجود تدفقات نقدية بشكل متواصل. وتؤكد سهر الدماطي مدير مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية أن قطاع السياحة يمثل حوالي 4% من اجمالي الدخل القومي في مصر وهو من القطاعات الهامة ومازالت البنوك تقوم بتمويله ومساندته وان كان يتم ذلك بصورة أكثر حرصاً نتيجة للأحداث الارهابية. وتري سهر أن الأحداث الارهابية لا تمثل مشكلة كبيرة عند منح الائمان لهذا القطاع خاصة في ظل قناعة السياح الأجانب في عدم قصرها علي مصر وان هذه الأحداث اصبحت تشمل كل بلاد العالم حتي البلاد التي كان يظن انها تتمتع بحصانة أمنية. وأوضحت سهر أن البنوك لا تفرق في تمويلها للمشروعات السياحية بين التمويل الاستثماري والتمويل التشغيلي لان المخاطر واحدة. ورأت ان المشكلات السياسية التي تموج بها المنطقة لم تعد بالجديدة وتعود الناس عليها وأكدت صعوبة ان يتجاهل السائح مما تتمتع به مصر من شواطيء وجو معتدل معظم أوقات العام، بالاضافة إلي كونها الثالث علي مستوي العالم في مجال سياحة الغطس، فالمشكلات السياسية قائمة من أيام وعد بلفور ولن تنتهي ولا يعني ذلك التوقف نهائياً عن تمويل قطاع حيوي كالسياحة. أثار سلبية ومن جانبه يؤكد حلمي الشايب مدير ادارة تسوية الديون ببنك مصر الدولي أن الأحداث الارهابية تنتشر علي مستوي العالم والمنطقة العربية ككل وهي تؤثر بالفعل علي تمويل قطاع السياحة. ويري أن النشاط السياحي من أكبر الأنشطة التي تتأثر بالأحداث السياسية والارهابية ولكنه سرعان من يتعافي من آثار سلبية لتلك الأحداث وعلي البنوك مساندته خاصة انه يعد مصدرا لجزء كبير من الدخل القومي. وطالب الشايب بضرورة انشاء صندوق تموله الدولة علي اعتبار امتلاكها العديد من الأصول السياحية، بالاضافة إلي الشركات العاملة في النشاط السياحي وكل من يتأثر بتدهور السياحة في حالة حدوث أحداث ارهابية، وأن يتمثل دور الصندوق في سداد أقساط الديون الناشئة عن تعثر النشاط السياحي ومساندته وتقديم الدعم اللازم له. تأثير محدود من جهته يوضح أكرم يحيي مدير ادارة القروض المشتركة ببنك القاهرة ان منح أي ائتمان يتطلب اعداد دراسة جدوي للمشروع وللقطاع الذي يمثله، مشيرا إلي أنه بالنسبة لقطاع السياحة فإن التاريخ أثبت انه رغم مرور مصر بأحداث ارهابية كثيرة مثل أحداث الأقصر وطابا وشرم الشيخ إلا أن تأثير ذلك علي المناخ السياحي لم يتعد ال 5.0% وذلك عند مقارنتها بأحداث مماثلة مرت بها دول أخري متقدمة واستطاعت مصر استرداد عافيتها والعودة مرة أخري لرواجها السياحي في ظرف ستة شهور علي الأكثر. وأكد أكرم أن أنسب وقت تمول فيه المشروعات السياحية هي فترات الركود السياحي حيث يكون مناسبا تمويل الاستثمارات طويلة الآجل موضحا ان التمويل يوجه للشركة المالكة للنشاط السياحي أما بالنسبة لتمويل عملية التشغيل فيكون ذلك في أضيق الحدود خاصة ان تشغيل الأنشطة السياحية يتم اسناده في الغالب لشركات إدارة عالمية لديها القدرة والكفاءة والمالية. طويل الأجل ويري أكرم أن التمويل المطلوب في قطاع السياحة هو التمويل طويل الأجل نظراً للتكلفة المرتفعة للمشروعات. ويؤكد انه عند منح الائتمان لأي مشروع يتم اعداد دراسة جدوي توضح في