البترول يقترب مجددا من 70 دولارا

اليورو في أدني مستوياته منذ 7 أسابيع مقابل الين

هوي اليورو إلي أدني مستوي له منذ سبعة أسابيع مقابل الين أمس بعد أن ردد مسئول رفيع في البنك المركزي الأوروبي دعوة أطلقتها مجموعة الدول السبع الكبري الشهر الماضي للعمل علي رفع قيمة العملات الاَسيوبة بما يتناسب مع قوتها وقيمتها الحقيقية في السوق.
واقترب الدولار من أدني مستوياته مقابل العملة اليابانية بعد أن أشارت بيانات حديثة عن التضخم والإسكان علي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما ينهي قريبا حملته التي مضي عليها نحو عامين لتضييق الائتمان ورفع أسعار الفائدة.
والمعروف أن المحللين في مجال العملات توقعوا أن يبدأ الدولار رحلة هبوط كبيرة مقابل العملات الرئيسية في المستقبل المنظور بسبب العجز الهائل في الميزان التجاري الأمريكي وتعرض اليورو لضغوط مقابل الين في أعقاب تصريحات لعضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قال فيها إن العملات الاَسيوية تحتاج إلي مرونة أكبر وهي تصريحات سبق أن أوصت بها مجموعة السبع الكبري التي طالبت أن تترك العملات إلي قوي العرض والطلب وأن يعاد تقييم اليوان بشكل عادل.
وبلغ سعر اليورو قبل الاقفال 140.75 ين بعدما كان قد سجل في وقت سابق أدني مستوي له منذ 7 أسابيع.
واستقر سعر اليورو مقابل الدولار عند مستوي 1.2860 دولار دون تغيير عن سعر اليوم السابق.
وارتفع الين 0.2% مقابل الدولار مقتربا من أعلي مستوي له في ثمانية أشهر الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن سجل مستوي 109.31 ين.
وانتعش مؤشر نيكي بحلول ظهر أمس ببورصة طوكيو ليوقف موجة هبوط استمرت 6 جلسات مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا مثل "تي دي كيه" وغيرها من شركات التصدير.
من جانب اَخر انتعشت أسعار البترول في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس مقتربا من مستوي 70 دولارا للبرميل بعد الهبوط الحاد الذي عصف بأسواق الطاقة والسلع الأولية في اليوم السابق.
وبلغ سعر عقود البترول للخام الأمريكي الخفيف تسليم يونية 69.62 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.13% غير مكترث بتوقعات المحللين التي رجحت أن مخزون البترول الأمريكي زاد للمرة الثانية للأسبوع الثاني علي التوالي.
وكانت الولايات المتحدة قد عادت إلي ترديد ما سبق أن صرح به رئيس وكالة الطاقة الدولية بإمكانية أن تقوم المنظمة بتعويض البترول الإيراني في حالة فرض عقوبات علي إيران وذلك لمدة 4 سنوات.
وجاءت زيادة أسعار البترول بسبب دخول فصل الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك إضافة إلي استمرار المخاوف من نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.