لا نية لرفع الأسعار.. والمصانع بريئة من تلويث البيئة

راتب: لا احتكار في صناعة الأسمنت!

أكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء ورئيس الدورة الحالية للاتحاد ان صناعة الاسمنت في مصر مفتر علي بيئياً لما أثير حولها من جدل واتهامات بأنها ملوثة للبيئة وكثرة الشائعات التي تتردد عن وجود أزمات في الاسمنت وارتفاع اسعاره في مصر.
وأضاف في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء أول أمس ان الهجوم المثار حول هذه الصناعة مفتعل وبشكل مبالغ فيه، خاصة وان سعر الاسمنت لم يتغير منذ عام ،1998 كما ان تلويث البيئة غير صحيح فجميع المصانع الحديثة التزمت بقانون البيئة الذي يحدد نسبة الاتربة والغبار بأقل من 200 ملليجرام للمتر المكعب، وهو نفس المتبع في أوروبا لذلك لم يتم اغلاق مصنع واحد لتجاوزه ذلك.
وأعلن راتب أن صناعة الاسمنت في مصر شهدت فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك عامي 97 و1998 حيث كان الانتاج اقل من الاستهلاك إلي أن تخطت المصانع هذه الأزمة واصبحت مصر من أكبر مصدري الأسمنت في العالم والأولي في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط ووصل الفائض الحالي من انتاج الأسمنت المصري إلي 10 ملايين طن.
وأوضح ان زيادة سعر الأسمنت ليست مرتبطة بوجود فائض او التصدير إلي الخارج لأنه منذ بداية الثمانينات لم يقل سعر طن الأسمنت عن 75 دولارا في السوق المحلي بما فيها هامش الربح، ولكن الوضع الحالي مقلوب في مصر.. فيباع الطن في السوق المحلي بأقل من سعره بأكثر من 20 دولارا رغم وجود فرص تصديرية بأكثر من 75 دولارا للطن حاليا، وأكد أن سعر الأسمنت المصري في السوق المحلي متدن جدا ويباع بأقل من 55 دولارا في حين تجاوز سعره في سوريا مثلا 170 دولارا للطن وفي السودان 200 دولار، أي أن سعر الأسمنت حاليا أقل من سعره عامي 96 و1997.
وضرب مثالا لذلك بين ارتفاع سعر الحديد الذي تضاعف 5 مرات خلال السنوات الماضية وسعر الاسمنت الذي تراوح بين 200 و300 جنيه للطن وحينما ارتفع سعر الأسمنت إلي 300 جنيه كان سعر الحديد 650 جنيها، وقد ثبت سعر الأسمنت علي ذلك بينما وصل سعر الحديد إلي 3000 جنيه للطن.
واكد التزام مصانع وشركات الأسمنت بتوفير احتياجات السوق المحلي وبسعر يمثل 30% فقط من قيمة أسعار دول المنطقة وانه منذ عام 2003 لم يتم استيراد طن اسمنت واحد، وان البيع بأسعار تحت خط التكلفة يهدد بالقضاء علي صناعة الأسمنت في مصر.. مما يؤدي إلي اعادة الاعتماد علي الاستيراد مرة ثانية ولكن بسعر لا يقل عن 150 دولاراً للطن الواحد.
واضاف انه لا يوجد احتكار للأسمنت في مصر فهناك 11 مالكا لصناعة الأسمنت بينهم مصنع حكومي و4 مصانع قطاع خاص و6 شركات عالمية.