رحبوا بإلغاء غرامات المتأخرات

رجال الأعمال يطالبون بخفض حصص التأمينات

رحب رجال الأعمال بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول بتعديل بعض مواد قانون التأمينات يتيح إعفاء جميع الشركات من غرامات متأخرات التأمينات عن حصة العامل وصاحب العمل، وفي نفس الوقت يتيح تخفيض غرامات التأخير علي أموال التأمينات من 36% إلي سعر الخصم المعلن بالبنك المركزي بالإضافة إلي 2%.
وطالبوا بأن يكون التعديل في قانون التأمينات بداية لإعادة النظر في نسبة حصة التأمينات علي العامل وصاحب العمل والتي تصل إلي 40% من أجر العامل وأكدوا ان هذه النسبة كبيرة جداً وتشجع علي عدم التزام أصحاب الشركات بسداد حصة التأمينات عن العامل وصاحب العمل وبالتالي عنه تشجيع أصحاب الأعمال علي عدم تثبيت العمالة.
أكد محمود العربي رئيس مجموعة شركات "توشيبا العربي" ان التعديلات خطوة إيجابية لتشجيع الشركات التي لا تسدد أموال التأمينات عن العمال لديها بسبب ارتفاع الغرامات المحملة عليهم عن السنوات السابقة، وطالب بأن تكون تلك الخطوة الخاصة بالعفو عن الغرامات لإعادة النظر في نسب التأمينات التي يسددها صاحب العمل عن الشركة وعن العامل مؤكداً ان هذه النسبة الحالية نسبة كبيرة وتشجع علي التهرب وعدم تثبيت العمالة وتهربا من سداد التأمينات والغرامات عليها، وأكد ضرورة البحث عن أساليب أخري للتأمين علي العمالة بما يتيح للعمال الأمان المادي المطلوب من نظام التأمينات في مصر في سن المعاش وفي نفس الوقت يتيح للعامل التعويض عند خروجه علي سن المعاش من خلال توفير مكافأة جيدة لنهاية الخدمة تعطيه الفرصة للوفاء بالتزاماته في تلك السن والتي تكون مرتبطة بزواج أولاده ومساعدته لهم في بداية عملهم.
ويري نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية انه رغم تأييده لاتجاه الحكومة نحو تخفيف الأعباء من خلال تخفيف الغرامة عن التأمينات إلي سعر الخصم المعلن بالبنك المركزي فإنه ضد إصدار قانون يساوي بين صاحب العمل الملتزم وغير الملتزم في سداد الالتزامات عليه في ظل قانون ما، مؤكدا ان إعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات يمثل ميزة لهم وفي نفس الوقت يشجع غير الملتزمين علي عدم الالتزام استناداً إلي انه سيجيء يوم تضطر فيه الحكومة إلي إصدار عفو عن غير الملتزمين.
وقال حسانين إن الحكومة تضار أيضاً من عدم الالتزام بسداد أموال التأمينات في مواعيدها حيث ان غير الملتزمين يضطرون إلي تغطية العجز في أموال التأمينات بالاستدانة وتحمل أعباء سدادها.
منير مسعود رئيس غرفة الصناعات الغذائية يؤكد الحاجة إلي إعادة النظر في نسب التأمينات بحيث تصل إلي النسب العالمية والتي تدور حول 12% وقال إن التخفيض في نسب التأمينات عن العمال وصاحب العمل لن يترتب عليه تخفيض في مزايا العمال وإنما سيؤدي إلي توسيع قاعدة المشاركين في التأمينات من خلال تشجيع أصحاب الأعمال علي التأمين عن العمال العاملين لديهم كما انها ستشجع علي سداد التأمينات في مواعيدها دون تأخير، وبالتالي زيادة موارد الدولة، بما يتيح زيادة المعاشات للعمال عند خروجهم علي المعاش.
وقال طلبة رجب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن التعديلات في بعض مواد قانون التأمينات هي عودة إلي المنطق حيث انه ليس من المقبول ان تكون الغرامة علي عدم سداد التأمينات 36% بينما سعر القروض في البنوك يصل إلي 12% وقال إن ارتفاع الغرامة علي التأمينات كانت معوقة للاستثمار ولاسيما في حالة الشركة التي تعاني من التعثر وعدم السيولة حيث كان تأخيرها في سداد التأمينات وارداً وخاصة انها رغم التعثر لا يمكن ان تتأخر في سداد أجور العاملين لديها مؤكداً ان تخفيض الأعباء عن التأمينات من شأنه توفير الموارد التي بها تنفذ الحكومة برامجها في تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأكد ضرورة إعادة النظر في فتح ملفات الأعباء غير المبررة التي تعاني منها الصناعة المصرية ولاسيما في مجال العمال والتأمينات مؤكداً ان هناك الكثير من الأعباء التي تزيد من تكلفة المنتج المحلي من بينها أعباء لا ترتبط بالصناعة نفسها وإنما بمصروفات محملة بها الصناعة ومشكلتها انها مصروفات أعباؤها شديدة وغراماتها أكبر.