711 مليون جنيه خسائر شركات التجارة العام الماضي

رجال الأعمال يطالبون بإعادة اللجنة الوزارية العليا للخصخصة

طالبت لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال بإعادة تشكيل اللجنة العليا الوزارية للخصخصة التي كانت قد ألغيت بعد التشكيل الأخير للحكومة.
وأكد المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة أمس خلال الندوة التي عقدت بجمعية رجال الأعمال حول تقييم برنامج الخصخصة علي ضرورة توفير الشفافية لعملية بيع الشركات وقال إنه من الضروري أن يكون قرار البيع صادرا عن لجنة وزارية تضم كل الوزراء المعينيين بعملية الخصخصة منتقدا أن تكون الموافقة علي قرار البيع من رئيس الوزراء فقط.
وشدد فهمي علي ضرورة المحافظة علي حقوق العمال والعمالة واقرار مبدأ أن تظل عقود العمل سارية رغم تغير رب العمل.
وقال المستشار محمد حسونة المسئول عن قطاع الأعمال في وزارة الاستثمار إن الشركات الباقية في إطار برنامج الخصخصة 164 شركة تآكل كامل حقوق ملكيتها دفتريا في تاريخ 30/6/2003 ومازالت تتآكل سنويا وأظهرت النتائج المجمعة للشركات التابعة حقوق ملكيتها بالسالب وأن أكثر من 5 مليارات جنيه حصيلة البيع ذهبت لتسوية مديونيات الشركات.
ونفي أن يكون الاتجاه هو البيع لمجرد البيع مشيرا إلي أن الحكومة وافقت علي ضخ 600 مليون جنيه استثمارات جديدة في شركة الحديد والصلب لإعادة الهيكلة الفنية.
وقال إن 14 شركة من الشركات التي لم تبع حتي اليوم تساهم ب70% من الخسائر سنويا كلها تقريبا من قطاع الغزل لكن لا قيمة لبيع هذه الشركات لأنها تساهم بربع عمالة قطاع الاعمال.
وأوضح أن هناك 5 شركات تابعة لقطاع التجارة وصلت خسائرها إلي 711 مليون جنيه في 30/6/2005 وخسائرها المجمعة 141 مليون جنيه سنويا وتتزايد بصفة مستمرة.
وطالب جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال الحكومة بشرح وجهة نظرها بعدالة للشعب حول عملية الخصخصة وقال إن رجال الأعمال مع الخصخصة خاصة أن تجربة دولة مثل ايرلندا استطاعت أن ترفع صادراتها الي 110 مليارات دولار العام الماضي بعد ان تحولت الي الخصخصة وارتفع متوسط دخل الفرد الي 35 الف يورو سنويا وانخفض معدل البطالة الي 3.5%.
واقترح عمل استفتاء للاتفاق علي رأي موحد حول الاتجاه نحو الخصخصة والاتجاه نحو الاقتصاد الحر أو الابقاء علي شركات قطاع الأعمال وتحمل الخسائر القادمة لهذه الشركات.