كلفت نيابة الشئون المالية والادارية لجنة ثلاثية من هيئة سوق المال لفحص المخالفات المنسوبة للمستثمر أحمد ضياء رئيس شركة النوبارية، والذي تم تعيين مفوض لادارة الشركة بدلاً منه. أشارت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار محمد رشدي أبو النجا محام عام أول النيابة إلي أن اللجنة تقوم بحصر عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر في الشركة وبيان الحقيقة عما أثير اتهامه بالمضاربة في أسهم الشركة وبيع أسهم بأقل من سعرها الحقيقي وإعداد تقرير كامل حول جميع الاتهامات المنسوبة لإدارة الشركة. كما أشارت التحقيقات إلي أن هذه الاتهامات تتضمن اغلاق الشركة أمام نحو 500 عامل بها. وقال مصدر في النيابة ان محكمة الجنايات تنظر في جلستها في 22 مايو الحالي القرار الذي أصدره النائب العام بتعيين مفوض لادارة الشركة بدلاً من أحمد ضياء. كما أشارت التحقيقات إلي أن النيابة كانت قد قامت بسؤال أحمد ضياء حول هذه الاتهامات وأخلت سبيله بضمان محل إقامته. الجدير بالذكر ان وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي كانت قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة.