اعتصام عمال "النوبارية للميكنة" أمام البرلمان

لليوم الثانى على التوالى..

لليوم الثانى على التوالى، واصل عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية اعتصامهم أمام مقر مجلس الشعب، مطالبين بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين وإعادة تشغيل الشركة التى أوقف أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسى نشاطها دون صرف أى مستحقات للعاملين، حيث أصيب صباح اليوم، الثلاثاء، العامل على حسن عبد العال أحد المعتصمين "بكريزة كلى" جراء مبيته فى الشارع وتم نقله إلى مستشفى المنيرة العام، أكد العمال على إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة مما يعرض حياتهم للخطر جراء المبيت فى الشارع أمام مقر مجلس الشعب.
يذكر أن العمال قد بدأوا اعتصامهم صباح أمس، الاثنين، مطالبين بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة بعد أن استحوذ المستثمر أحمد ضياء الدين حسين، مزدوج الجنسية (أمريكى- مصرى) على نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذى لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% فى شركة مساهمة مما دفعه إلى توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده.
كان العمال قد تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، والشركة القابضة للتشييد والبناء مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذى أغلق الشركة فى 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها، أوضحت المذكرة إلى أنه فى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصاً على مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، وأشارت المذكرة إلى أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلى محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه.
وفى 2 أبريل 2009 أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم يعد للمفوض صلاحية فى متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحت المذكرة أن المفوض لم يتسلم الشركة أو يتولى إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلى الشركة والتى تقدر بحوالى 150 مليون جنيه.
تعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81 وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقاً لنشرة الاكتتاب فى عام 1997، حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين، وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم وهو الآن يسعىٍ لتصفيتها لبيع الأراضى المقامة عليها.
كان العمال قد اعتصموا يوم الاثنين 25 مايو 2009 أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، وذلك بعد أن أخلفت وزيرة القوى العاملة للمرة الثانية وعدها معهم بإصدار قرار بإعادة فتح الشركة مرة أخرى، حيث كانت الوزيرة قد أكدت لهم على إعادة فتح الشركة وقررت صرف شهر من أساسى المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة، على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة التشغيل، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه.