أيدت محكمة جنايات الاسكندرية أمس قرار المستشار ياسين رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمنع احمد ضياء الدين علي حسن وزوجاته وأولاده القصر في التصرف في ادارة ما يمتلكونه مؤقتا من حصص بشركة النوبارية للهندسة الزراعية مع تعيين المهندس حمدي النجار وكيلا لادارة تلك الحصص.. وترجع وقائع القضية عندما تقدمت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمتضمن امتناع رئيس مجلس ادارة الشركة عن صرف أجور ومستحقات العاملين بها منذ ابرايل2008 وحتي الآن وايقاف نشاط الشركة ليباشر احمد عمر رئيس نيابة استئناف الاسكندرية التحقيق في البلاغ والذي كشف عن خصخصة الشركة في عام1997 وأصبحت شركة مساهمة خاصة لقانون رقم159 لسنة81 تشارك فيها البنوك وبعض الجهات التي تمثل أموالا عامة بنسبة27% فيما يخص احمد ضياء الدين واولاده بنسبة74% من اجمالي الاسهم وانها في عام2004 بدأت في التدهور وتفاقمت الامور في عام2006 بالتوقف عن النشاط وعدم صرف المستحقات ل218 عاملا وتوقف الشركة عن سداد الاشتراكات المالية للتأمينات الاجتماعية لتصدر النيابة العامة القرار المتقدم للحفاظ علي الشركة والعاملين بها والذي أيدته محكمة جنايات الاسكندرية.