أبرز دروس "ضجة" صفقة "عمر أفندي"

تقييم أداء لجان التقييم!

رغم الآثار السلبية للزوبعة الأخيرة التي اثيرت حول صفقة بيع عمر أفندي والتي حسمها قرار النائب العام بسلامة الاجراءات، إلا أنها كانت مهمة من أجل اثارة العديد من القضايا الخاصة بعملية بيع أصول قطاع الاعمال العام التي بدأت منذ نحو 15 عاما.
ويأتي علي رأس هذه القضايا موضوع تقييم عمل لجان التقييم التي تعد إحدي المراحل الرئيسية في برنامج ادارة الأصول العامة الذي تنفذه الحكومة.
طرحت العالم اليوم الاسبوعي هذه القضية علي عدد من الخبراء والمختصين الذين أكدوا هذه الحقيقة، ردعوا إلي عدد من الاجراءات والوصايا يأتي علي رأسها الغاء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال 203 لسنة 1991 الذي يتيح البيع بسعر يقل عن سعر لجنة التقييم واعادة تشكيل المكاتب الاستشارية وتقييم أدائها وعدم مشاركة العضو في أكثر من لجنة تقييم أو بقائهم فيها لعمر مديد.. وفيما يلي التفاصيل.
الدكتور هشام حسبو مستشار رئيس الوزراء الأسبق ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، يشير إلي ان هناك اكثر من طريقة لتقييم اصول الشركات العامة تمهيدا لطرحها للبيع أولها طريقة التقييم بالقيمة الدفترية وهي القيمة المثبتة في الدفاتر للاصول وثانيها هي التقييم بالقيمة الاستبدالية وهي حساب قيمة الاصول بسعر السوق في الفترة الحالية، أو التقييم بطريقة الأرقام القياسية وتعتمد علي المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومنها علي سبيل المثال مؤشر الرقم القياسسي لأسعار السلع الاستثمارية، بالاضافة إلي التقييم بطريقة صافي التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الأصل خلال عشر سنوات قادمة.
ويوضح د.هشام حسبو: ان المتبع عند التقييم للأصول ان يتم استبعاد القيمة الدفترية ثم يتم حساب متوسط قيم طرق التقييم الثلاث الأخري (الاستبدالية والارقام القياسية والتدفقات النقدية)، وقد يتم اعطاء وزن نسبي أعلي لاحد القيم عن الاخري طبقا لاعتبارات معينة ويتم الطرح بعد الانتهاء من عملية التقييم واذا لم تتلق الشركة القابضة عرضا يتفق مع التقييم فهنا يكون هناك ضرورة لحجب البيع او لاعادة التقييم.
ويطالب الدكتور هشام حسبو بإلغاء التعديل علي اللائحة التنفيذية للقانون 203 والذي يسمح بامكانية البيع بسعر أقل من السعر الذي انتهي إليه التقييم بموجب اعتماد من الوزير المختص، وبمعرفة لجنة يتم تشكيلها من الشركة القابضة ويشدد علي ضرورة ان يمثل التقييم الذي تصل إليه اللجنة الحد الأدني للسعر الذي يمكن البيع به ولافتا إلي ان سعر البيع الفعلي يجب ان يرتفع بعد المفاوضات التي تدور بين المشترين والقائمين علي البيع وهو الأمر الذي يعتمد علي مهارة المفاوضين المتخصصين الذين يجب صقل مهارتهم علي بيع أصول القطاع العام.
كما يطالب د.هشام بإعادة تشكيل قوائم المكاتب الاستشارية التي تتولي عملية الترويج للطرح مع تقييم أداء هذه المكاتب دوريا، ويحذر كذلك من سوء إدارة عملية البيع وضرورة وضع اشياء عديدة في الحسبان عند التقييم مثل الموقع الاستراتيجي للأصل أو الميزة الاحتكارية له، او الاسم التاريخي أو العلامة التجارية المميزة ويذكر عدة أمثلة لذلك منها صيدناوي فرع الخازندار والذي يتمتع بقيمة تاريخية كبيرة حيث صممه لافاييت وهو المهندس الذي صمم برج ايفل.
كما يلفت إلي أن الأصل المبني علي أرض تم تسجيلها لابد أن يختلف تقييمه عن الأصل المبني علي أرض غير مسجلة.
ويوضح هاني توفيق رئيس الشركة العربية لإدارة رأس المال المخاطر ان التقييم يعتبر علما قائما بذاته، ولا يجب الا يترك للهوة وانما يجب اسناده للمحترفين وان يقتصر دور الدولة علي الاشراف والتأكيد من عدالة التقييم ويشدد علي انه كلما زادت اهمية وحجم الأصل محل التقييم تكون هناك حتمية للاستعانة بخبراء التقييم العالميين مؤكدا ان الحرفية التي يجب ان تتوافر في تقييم الأصول العامة لا تتوافر لأي جهة حكومية!
ويشير الدكتور هاني الحسيني عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وخبير المالية العامة الي ان وجود عضو في لجنة تقييم اكثر من شركة تابعة يتنافي مع الشفافية والحرص علي العدالة ويقول ان ذلك يتنافي مع ما يتطلبه خاصة ان التقييم من خبرة تتعلق بنوع النشاط الذي تمارسه الشركة محل التقييم.
أما ابراهيم المزلاوي عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني وخبير سوق المال فيري أن استمرار بعض الاعضاء في لجان التقييم لسنوات طويلة يعتبر سلاحاً ذا حدين، فهو من ناحية يؤدي لتراكم الخبرات والمهارات التي تفيد في عمليات التقييم وتتيح لهؤلاء الأعضاء الاستفادة من الأخطاء السابقة وتطوير مهاراتهم، ولكنه من ناحية أخري قد يتيح لضعاف النفوس الفرصة للتواطؤ.
ويطالب المزلاوي بالحد من الضجة الاعلامية التي تثار حول عمليات التقييم نظرا لتأثيرها السلبي علي المستثمرين سواء المصريون والأجانب.
ويلفت في ذلك الاطار الي ان بيع الأصول العامة للقطاع الخاص يعد مكسبا في حد ذاته للتخلص من نزيف الخسائر، وذلك بعد أن اتفق المجتمع علي ان القطاع الخاص هو المسئول عن التنمية الاقتصادية.