الشهر القادم: إقامة المنتدي السنوي الثاني عشر للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

بمشاركات خليجية واسعة و2000 مختص من المسئولين والاستشاريين و32 متحدثا إقليميا وعالميا و32 ورقة عمل يبدأ المنتدي السنوي الثاني عشر للحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي أعماله في الفترة من 20 -24 مايو القادم والذي تنظمه مجموعة داتاماتكس بدبي . وأكد علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدي سيعمل من خلال جلسات اليوم الأول للوقوف علي دور مشاريع الحكومة الإلكترونية في تحقيق التقدم والازدهار سواء كان للمواطنين أو للقطاع الاقتصادي، وما حققته مشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي بعد مضي 5 سنوات علي الإعلان عنها وماذا يحتاج صناع قراراتها لملاحقة الركب الدولي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاع الاقتصادي، بجانب دراسة ميدانية ٌإقليمية وعالمية لأفضل مشروع حكومة إلكترونية عالمي مع الاستفادة من هذا النموذج. وأضاف ان اليوم الثاني يتناول ماذا يتطلبه كسب ثقة المواطن والقطاع الاقتصادي عبر حماية وتامين أنظمة الدفع الالكتروني، ولماذا يتوجب علي الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقديم المزيد من الحلول والمقترحات تجاه الخدمات التي تقدمها عبر الهاتف الجوال، دراسة ميدانية لنظام الدفع الالكتروني عبر الحكومة الالكترونية أما كيفية تصميم مواقع متقدمة في خدمات الدفع الالكتروني وحمايتها وكيفية تطوير كفاءة وفعالية القطاعات الحكومية (خدمة المشتريات الالكترونية) فهو ما سيعمل عليه المؤتمرون عبر اليوم الثالث وصولاً إلي مدي استفادة الحكومات الإقليمية من تقنية المعلومات والتميز في خدماتها المقدمة للمواطن ومختلف قطاعات الدولة، دراسة إقليمية تستعرض مدي الإنجازات في أنظمة المشتريات الإلكترونية وأنظمة الخدمات الإلكترونية للمواطن وأنظمة المعلومات. وأوضح أن اليوم الرابع للمنتدي سيركز علي أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه حماية وتأمين بيانات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والتخطيط الاستراتيجي الفعال لحماية تكنولوجيا المعلومات في مشاريع الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل الممارسات والسياسات الفعالة للحكومة الالكترونية ، وتقديم ثلاث دراسات ميدانية الأولي تستعرض كيفية تطبيق أساليب الحماية في مشاريع الحكومة الالكترونية والثانية : التعرف علي أساليب حماية تكنولوجيا المعلومات في مشاريع الحكومة الالكترونية. أما الثالثة فهي فكرة بطاقة الهوية القومية الذكية.