رغم الخلافات السياسية

الاستثمارات اليابانية المباشرة بالصين تنمو إلي 6.5 مليار دولار

سجلت الاستثمارات اليابانية في الصين خلال 2005 قيمة 6.5 مليار دولار مما ساعد علي تراجع المخاوف بشأن مدي انعكاس التدهور علي العلاقات السياسية بين البلدين ومما كان يمكن أن يمثله من خطر علي الروابط الاقتصادية بين أكبر اقتصادين بالقارة الاَسيوية.
وبسبب الاحتجاجات التي تحولت إلي عمليات شغب التي اندلعت عبر الصين منددة بالحكومة اليابانية في ابريل العام الماضي تراجعت بشدة مبيعات العديد من ماركات المنتجات اليابانية بالسوق الصينية حيث كانت تنادي هذه العمليات بمقاطعة المنتجات اليابانية.
يذكر أن هذا الشغب الذي كان نتيجة لعدد من الأسباب من بينها سعي اليابان للانضمام لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بالإضافة إلي خلاف بين البلدين بشأن اقليم بحري وخلاف علي مصادر الطاقة.
وصرحت مؤخرا وزارة التجارة الداخلية اليابانية من مكتبها ببكين بأن الاستثمار الياباني المباشر بالسوق الصينية ارتفع بنسبة 19.8% أي بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي من جانب شركات السيارات والالكترونيات اليابانية، وبذلك يبلغ إجمالي الاستثمار الياباني المباشر بالصين خلال العام المذكور 60 مليار دولار.
وكشف مسح أجري بشأن الشركات اليابانية بالصين عن أن ثلاثة من كل عشر شركات يابانية تعمل بالصين أعادت النظر في عمليات توسع بإنشاء مصانع تابعة لها بالصين في حين أن 36.5%، من هذه الشركات قالت إن الشغب الصيني سيضر بنمو قطاع الأعمال الياباني بالسوق المذكورة خلال العام الجاري.. إلا أن المسح أشار إلي أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الصين واليابان كافية لاجتياز أي خلاف سياسي بينهما.
ويري مسئولو المجموعة الصينية للأبحاث التي أصدرت المسح الخاص بالشركات اليابانية أن الاستثمار الياباني المباشر سيستمر في النمو خلال هذا العام وسط زيادة ملحوظة في الاستثمارات بقطاع الخدمات والقطاع المصرفي.. وأضاف مسئولو المجموعة أنه في ظل هدوء السوق اليابانية وانخفاض عدد السكان أصبحت السوق الصينية في غاية الأهمية.
ويأتي انخفاض تكاليف العمالة بالصين علي رأس العوامل التي دفعت اليابان لزيادة استثماراتها هناك.