محافظ أكبر محافظة في مصر وعد بفتح صفحة جديدة مع المستثمرين

أحمد مختار: 175 مشروعاً منتجاً فقط بالوادي الجديد علي مدي 9سنوات!

محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تملك إمكانيات ومقومات استثمارية واسعة في مختلف المجالات، فهي تبعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة وتعد أكبر محافظات الجمهورية حيث تمثل مساحتها 45% من المساحة الكلية لمصر، ونظراً لامتداد أراضيها الواسعة، فان هناك أكثر من 3 ملايين فدان صالحة للزراعة والاستثمار، ولما تتميز به المحافظة من جمال الطبيعة ولوجود آثار من مختلف العصور، وعيون مياه سطحية للاستشفاء فان فرص الاستثمار السياحي كثيرة، وكون هذا المجتمع جديدا توليه الدولة اهتماماً كبيراً بإقامة المشاريع القومية هناك مثل مشروع توشكي وشرق العوينات، فان التنمية بمحاورها الثلاثة زراعية وسياحية وصناعية تسير بمعدلات سريعة ولكن كيف يمكن تسويق هذه المحافظة للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار، وما المغريات والتسهيلات التي تجذب المستثمرين لاستغلال الإمكانيات والفرص الكامنة سياحياً وزراعياً وصناعياً، وما العقبات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في الوادي الجديد خصوصاً أن الأرقام مازالت دون المستوي، حيث بلغ اجمالي المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها حتي ديسمبر 2005 364 مشروعاً بتكلفة 517 مليون جنيه توفر عند تشغيلها 11.386 ألف فرصة عمل، ويوجد 175 مشروعاً بدأت الإنتاج بتكلفة استثمارية 102 مليون جنيه ووفرت 2.717 ألف فرصة عمل. وتعهد المحافظ بفتح صفحة جديدة مع المستثمرين لإزالة المعوقات.
وحول مقومات الاستثمار في الوادي الجديد والمشكلات التي يواجهها بعض المستثمرين التقت "الأسبوعي" مع اللواء أحمد مختار فتحي سلامة محافظ الوادي الجديد الذي تسلم المهمة أوائل العام الحالي، وكان ملف الاستثمار علي رأس أجندته لما له من أهمية علي المستويين المحلي والقومي.
* في البداية سألناه عن حجم الاستثمارات في الوادي الجديد ومجالات الاستثمار والعائد من هذه الاستثمارات علي مواطني المحافظة؟
** قال حرصت منذ تسلمي المسئولية في الوادي الجديد علي الاطلاع علي موقف الاستثمار وما تم انجازه حتي يمكن بناء خطط المستقبل علي أساس سليم، ومنذ عام 1996 وحتي نهاية ديسمبر ،2005 تمت الموافقة علي 365 مشروعاً استثمارياً منها 207 في قطاع الزراعة و91 في الصناعة و23 في السياحة و25 مشروعاً خدميا، وهذه الأرقام ضعيفة علي مدار 9 سنوات، كما أن حجم الاستثمارات لم يتعد 517 مليون جنيه، وهو رقم ضئيل لا يرقي إلي المأمول، خصوصاً أن المشروعات التي بدأت الإنتاج والتشغيل لم تتعد 175 مشروعاً، وبلغت تكلفتها 102 مليون جنيه، فقط ومن هنا فان اهتمامنا الأول هو كيفية مضاعفة هذه الأرقام من أجل زيادة فرص العمل، وبحث الأسباب التي عطلت المشروعات التي تمت الموافقة عليها ولم تبدأ التشغيل بعد.
مشروعات متعثرة
* هناك مشروعات تمت الموافقة عليها ولكنها تعثرت، والبعض حصل علي الأرض وقام بتسقيعها أو بيعها من الباطن، فكيف ستتعاملون مع هذه المشكلة؟
** ستقوم بدراسة موقف كل مشروع علي حدة وأسباب تعثره ومدي جدية صاحب المشروع في العمل، وإذا كانت هناك عراقيل سنعمل علي تذليلها، أما هؤلاء المتخاذلون الذين سقعوا الأراضي، فسيتم التعامل معهم بحزم وسحب الأراضي منهم وإعادة الإعلان عن هذه المشروعات.
* وماذا عن برنامجكم للانطلاق بالاستثمار في المرحلة المقبلة؟
** تم إعداد خطة خمسية للمشروعات الاستثمارية المستهدف إقامتها بالمحافظة وأخطرت بها الهيئة العامة للاستثمار للترويج لها، كما تم تحديد الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات استثمارية في المجالات المختلفة بنطاق المحافظة وتحديد ثمنها مع مراعاة تخفيض الثمن ووضع نظام مرن في طريقة السداد.
تسهيلات
* وما التسهيلات والضمانات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين؟
** بالنسبة للتسهيلات تم وضع قائمة من التسهيلات بهدف جذب المستثمرين من الداخل والخارج، وعلي سبيل المثال تقدم المحافظة أراضي المشروعات السياحية بأسعار تتراوح من جنيه إلي 10 جنيهات للمتر المربع، أما أراضي الاستصلاح فيتراوح سعر الفدان 100 جنيه داخل المدن والقري و55 جنيهاً خارج الزمام، أما الأراضي التي تخصص للمشروعات لأغراض غير السياحية والزراعية يتم تقدير الثمن طبقاً لمميزات كل موقع.