بالتعاون بين وزارة المالية و "راية"

حساب الضرائب وتقديمها عبر الانترنت ضمن خطة تطوير الخدمات

أكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب العامة أنه ابتداء من مارس الحالي اصبح بامكانية جميع دافعي الضرائب تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب إلي مصلحة الضرائب وذلك كجزء من مشروع ميكنة نظام العمل في المصلحة والذي نفذته شركة "راية" بالتعاون مع وزارة المالية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلي تيسير التعامل مع مصلحة الضرائب عن طريق بناء موقع علي الإنترنت يتمكن دافعو الضرائب من خلاله من تقديم إقراراتهم الضريبية وطلب معلومات حول حساباتهم الضريبية إضافة إلي حاسبة أوتوماتيكية سهلة الاستخدام ، بالإضافة لامكانية طبع الإقرار الضريبي كاملا، مما يجعل حساب الضرائب أكثر فعالية ودقة كما يسمح النظام باسترجاع المعلومات الخاصة بكل مستخدم للنظام بسهولة ودقة ويقدم الموقع العديد من الخدمات للممولين مثل إرسال طلب استخرج بطاقة ضريبية وطلب توقف نشاط والعديد من الخدمات الأخري التي يستطيع الممول الاستفادة منها علي الموقع.
وأوضح أن هذا المشروع لم يكن ليتم بنجاح دون الشراكة والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية المثمر وفريق عمل راية والمصلحة العامة للضرائب والذي نتج عنه مشروع ناجح يقدم خدمة متميزة لشريحة كبيرة من المواطنين حيث تم اختيار "راية" لخبراتها في تطبيق العديد من مشروعات الحكومة الالكترونية لتحديد احتياجات المصلحة وبناء النظام الأمثل.
ومن جانبه قال أشرف صبري نائب رئيس مجلس إدارة راية والرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات إن "راية" تقوم بميكنة نظام العمل بالعديد من الأقسام بالمصلحة مما يزيد من فاعلية وكفاءة العمل داخل هذه المؤسسة التي تتطلب طبيعة العمل فيها درجة عالية من الدقة والكفاءة. ولضمان كفاءة تطبيق هذه العملية بجانب تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين من اجل تغيير ثقافة العمل المرتبطة بالنظام الورقي ولتعريفهم بالمتطلبات التقنية لسير النظام الجديد بسهولة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي واجه الشركة هو قصر الوقت المتطلب لتنفيذ هذا المشروع الضخم، بجانب وقت إعداد الإدارة والعاملين للانتقال من النظام الورقي إلي النظام الجديد، إضافة إلي تصميم نظام يسهل علي المستخدم النهائي العمل به معربا عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي تتخذها العديد من الهيئات الحكومية لتوظيف التكنولوجيا وتطوير خدماتها للمواطنين ولتطوير نظام العمل داخل هذه المؤسسات.