الإسكندرية ستكون مقره الدائم.. تأسيس أول مركز اقتصادي لدعم الشراكة المصرية الأوروبية

تحقيق - نهي المرشدي- هبة درويش أسفر الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ورؤساء جمعيات الأعمال والغرف التجارية المؤسسة لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية عن توقيع عقد تأسيس أول مركز اقتصادي مصري أوروبي يهدف لدعم الشراكة المصرية الأوروبية إضافة إلي تفعيل الأنشطة الاقتصادية الأورومتوسطية، وكذلك تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل وخدمات التصدير والتصنيع. يقول د. علاء عز أمين عام اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية إن هذا المركز كان نتيجة لمبادرة أطلقتها غرفتا التجارة الألمانية والإيطالية وجمعيتا الأعمال المصرية الفرنسية والمصرية البريطانية وذلك للتنسيق فيما لا يخص العلاقات الثنائية بين مصر وأي من الدول المشاركة حيث إن هناك سبع دول من ال 25 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي ليسم لديهم غرف ثنائية فجاء هذا المركز ليكون الكيان الأساسي للتعامل بين مصر وهذه الدول. وعلي هذا الأساس تم اختيار مدينة الإسكندرية لإنشاء فرع للاتحاد لتفعيل النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين الإسكندرية والاتحاد الأوروبي وجاء اختيار الإسكندرية تحديداً لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تطوير ميناء الإسكندرية ليصبح الميناء الأول للتجارة في شرق البحر الأبيض المتوسط وما سيترتب عليه من جذب الشركات الأوروبية للاستثمار بالميناء في مجالات الشحن وإنشاء مراكز للتصنيع من أجل التصدير للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة علي غرار القرية الذكية لجذب الشركات المتكاملة في نفس قطاع الإنتاج وتقديم المعونة الفنية لها من قبل الشركات الكبيرة بالإضافة إلي فتح المجال أمام تنمية سياحية مرموقة بالإسكندرية إلي جانب ما تم فعله من مجهودات في هذا الشأن من قبل الحكومة. فهناك مجموعة من الآليات التي يجب أن توضع في الاعتبار لتعظيم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات المتوسطية الممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي من أهمها تنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات بأوروبا وذلك بغرض تسويق هذه المشروعات. كما نسعي جميعاً لايجاد نظام جديد بالميناء يسمح بالتصدير مباشرة وسرعة الشحن ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تطوير النظم بالميناء وزيادة خطوط الشحن مما سينعكس بصورة واضحة ويكون لها مردود قوي علي زيادة الصادرات للدول الأوروبية فنحن لا نبحث عن مستثمر بقدر ما نبحث عن تكنولوجيا لأساليب الإدارة الحديثة لجعل ميناء الإسكندرية السوق الأول لمصر وفتح بوابة الاستثمار علي مصراعيها بعد أن كانت نصف مفتوحة في النظام القديم. ومن جانبه يوضح د. عاطف مختار مدير الجمعية المصرية الفرنسية أن إقامة المركز سيخدم بالطبع الشركات المصرية والأوروبية حيث كان النظام القديم المعمول به لجمعيات الأعمال أو الغرف التجارية المشتركة أنها تعمل منفردة أما الآن فالوضع اختلف تماماً عند التعامل مع الاتحاد الأوروبي حيث أصبح التعامل يتمثل في جهات وكيانات لنتضامن كلنا تحت مظلة هذا الاتحاد فالأهم أن يكون هناك متحدث واحد مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من تشتيت الجهود. ويوضح د. عاطف مختار أننا نهدف في المرحلة القادمة إلي زيادة حجم التصدير بنسب معقولة تتماشي وأهداف الدولة حيث إن الدولة خططا أخري لزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة لا نتعداها ولكن نسعي لايجاد الأجواء التي تساعد الشركات للتصدير بصورة أكثر لنحقق في النهاية ما لا يتعارض مع أهداف الدولة لأن الزيادة في التصدير تكون زيادة مطردة فلكي يزيد التصدير لابد أن تتوافر له كل مقومات النجاح التي تعمل علي زيادته وتتمثل هذه المقومات في ضرورة توافر شروط المنتج الجيد من جودة عالمية ومطابقة للمواصفات العالمية والأوروبية وكذلك أن يكون سعره مناسبا. فيما يري د. حسن زكي حسن رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصنعي البلاستيك بالوطن العربي ان تأسيس مركز للأنشطة الاقتصادية الأورومتوسطية لتدعيم التعاون المشترك بين أربع دول أوروبية مع مصر في مجالات النقل وخدمات التصدير والتصنيع من أجل التصدير يعد إضافة لا يستهان بها للاقتصاد المصري خاصة إذا كانت أهداف هذا المركز ترتكز علي مد يد العون للمستثمر المصري للتغلب علي المشكلات التي تجابهه والتي تحول دون تعزيز موقف الصادرات المصرية في الدول الأجنبية خاصة أن تسويق الإنتاج المصري بالخارج أصبح يمثل عبئاً علي المصدرين شريطة أن تكون هناك رغبة أكيدة من قبل مؤسسيه لتحمل مسئولية إنشاء مثل هذا المركز بوضه علي مستوي حكومات البلاد المشاركة وليس مجرد تأسيس شكلي يتخذ الطابع الفردي. ويؤكد د. حسن زكي حسن أن تفعيل هذا المركز سيعتمد اعتماداً كلياً علي مدي التزام الدول المشاركة بواجباتها نحو الصادرات المحلية لديها وأن تعمل علي مد يد العون إلي المصدرين مع الاحتفاظ بروح المنظومة مع الدول الأوروبية المشاركة والسعي من أجل العمل في ظل جو اقتصا