أشار مدير فرع سيتي جروب بالمغرب إلي حاجة البلاد الي تطوير سوق صرف العملات لتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الاجانب. وتسعي المغرب الي تعويض سنوات من الاداء الاقتصادي الضعيف عن طريق اصلاح انظمة الضرائب والتجارة الخارجية ومبادرات لرعاية الشركات المحلية والاستثمار الاجنبي وحملة لجذب مزيد من السياح. وتهدف الحكومة لابدال نظام تثبيت سعر صرف العملة تدريجياً بنظام اخر اكثر مرونة بحلول عام 2010 وفي الوقت الحالي تتحدد قيمة الدرهم المغربي تبعا لسلة من العملات المرجعية وهناك قيود ثقيلة علي تحويل الدراهم الي الخارج.