ارتفع عجز الميزان التجاري التونسي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين الي ما قيمته 372.9 مليون دينار تونسي اي نحو 290 مليون دولار مقابل 259.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع وفق التقرير الدوري لمرصد الظرف الاقتصادي التابع للمعهد الوطني التونسي للاحصاء لشهر مارس 2006 الي تطور الصادرات بنسق اقل من تطور الواردات اذ كانت بنسبة 9.4% مقابل 13.2%. لاسيما واردات قطاع الطاقة الذي تضاعف خلال شهر فبراير الامر الذي جعل عجز الميزان التجاري في هذا القطاع يسجل عجزاً يقدر ب 170.9 مليون دينار خلال الشهرين الماضيين ونتج عن ذلك في نهاية شهر فبراير تراجع نسبة التغطية ب 2.9 نقطة مئوية لتبلغ 86.1%.