بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية

دعوة الشركات العائلية لمواجهة تحديات العولمة

شدد ملتقي مستقبل الشركات العائلية في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الذي تم عقده في جدة علي ضرورة مواجهة الشركات العائلية لواقع تقلبات الاقتصاد والتلاؤم مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها العولمة وانضمام السعودية إلي منظمة التجارة العالمية، وذلك باعادة هيكلة منظومتها الادارية والمالية وتطوير امكانياتها ورفع كفاءاتها وتخفيض تكاليف الإنتاج في أداء الخدمات لكي تتمكن من الصمود أمام المنافسة العالمية.
أوصي الملتقي بدمج الشركات العائلية في تكتلات تمكنها من الانفاق في مجال البحث والتطوير، وبالتالي مواجهة الشركات الكبري التي تمتلك مثل هذه الامكانيات، وسط أهمية عقد تحالفات مع الشركات الأجنبية للعمل داخل السوق العربية مما يساعدها علي نقل التكنولوجيا الحديثة ويجنبها مواجهة الشركات القوية واقامة توازن دقيق بين الاحتياجات المالية للمشروع والاحتياجات المالية للعائلة بشكل يضمن استمرارية المشروع وازدهاره وتوفير المستوي الملائم للعائلة.
كما أوصي بضرورة انتقل السلطة ودفة القيادة وضمانا لاستمرار الشركة العائلية من جيل علي جيل بطريقة علمية وتخطيط سليم تجنبا للنزاعات لعدة أجيال وادخال بعض الافراد المختصين إلي مجلس الادارة لاحداث التوازن في اتخاذ القرارات بشكل موضوعي وتأهيل المرأة العربية للمشاركة في اتخاذ القرارات وحضور جلسات مجلس الادارة لأن ظروف العائلة قد ترفعها إلي منصب القيادة فتكون حينئذ علي مستوي المسئولية.
شملت التوصيات أهمية الاسراع يمراجعة الالتزامات التي قدمتها السعودية في مجال الخدمات للتعرف عليها ودراسة وتحليل أثرها عليهم وكيفية الاستفادة منها لأنها التزامات متبادلة ولاستفادة من النص الذي يقضي بالزام الدول المتقدمة المصدرة تقديم مساعدات فنية للدول النامية التي تقوم بإجراءات الفحص علي وارداتها قبل شحنها وأوصي الملتقي بالاستفادة من النص الذي يقضي بتقديم سكرتارية منظمة التجارة العالمية مساعدات فنية في مجال الخدمات مثل اعداد الدراسات ومشروعات القوانين وإنشاء مراكز الاتصالات إلي الدول النامية اضافة إلي أهمية ترجمة كل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية من قوانين والتزامات وتوصيات إلي اللغة العربية ونشرها علي أوسع نطاق ليطلع عليها أصحاب القرار ورجال القانون والمال والمسئولون في الشركات العائلية.
وشجع الملتقي تدفق رؤوس الأموال العربية الخليجية إلي الدول العربية وسعي الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي لجمع مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية ومشروع منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مشروع واحد يتضمن إقامة شراكة عربية أوروبية ذات بعد تجاري واستثماري وتكنولوجي.
ودعا الملتقي الحكومات العربية إلي تحسين مناخ الاستثمار فيها لتشجيع تدفق الاستثمار العربي ودعوة رجال الأعمال في مختلف الاقطار العربية إلي تعميق علاقاتهم الاقتصادية وإقامة المشاريع المشتركة فيما بينهم للتعويض عن ضعف الارادة السياسية لدي الحكومات العربية لتعميق التكتل الاقتصادي العربي الذي يمثل تحديا يقع علي عاتق رجال الأعمال العرب بمنشآتهم الكبيرة والمتوسطة ومؤسساتهم العائلية وغير العائلية.