استغلوا مرض "الطيور" ورفعوا أثمان اللحوم والأسماك والخضر والفواكهة

حرب أسعار أشعلها التجار!

استغل العديد من المنتجين والتجار أزمة نقص اللحوم البيضاء "الرخيصة" بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور ورغم انحساره ورفعوا أسعار المنتجات وأكدوا ان ارتفاع أسعار تلك المنتجات هو الاقبال الشديد من المستهلكين علي السلع والعزوف اما اجبارياً أو اختياريا عن تناول وجبات الدجاج.
واضاف التجار ان السبب وراء رفع أسعار اللحوم والأسماك هو قلة المعروض من اللحوم والأسماك بالأسواق خاصة من الدول التي تعاقدت معها الوزارات المعنية.
وأشاروا إلي أن ارتفاع أسعار اللحوم بصفة خاصة جاء من المنتجين والمربين بالمزارع والذين ركزوا نشاطهم في تربية وتسمين العجول بدلاً من تربية الدواجن والذي أحدث لهم خسائر جمة خلال الفترة الماضية والمالية أملاً في الحصول علي تعويض مناسب يخفف عنهم الأعباء الجسيمة التي حلت بهم.
وأوضحوا ان الحل في الخروج من أزمة رفع الأسعار هو توفير السلع الغذائية عن طريق استيرادها وتوفيرها بالأسواق لأن هذه الطريقة ستجعل التجار يخشون كساد وركود السلع وفسادها اذا ما امتنع المستهلكون عن شرائها.
وحول هذه الزيادة من خلال الجولة التي قامت بها "الاسبوعي" بالأسواق بالقاهرة: فمحلات المدينة بشارع 26 يوليو للحوم يوجد بها لحوم جاموسي صغير بسعر 32 جنيها للكيلو و35 للضاني الصغير و32 لكيلو الكبدة البلدي، ويقول عادل محمد مدير المحل ان السبب في رفع أسعار اللحوم هو قلة المعروض من القطيع لدي المربين بعد فترة عيد الأضحي بالاضافة إلي أن بعض التجار يبيعون العجول والجاموس بأسعار أزيد في الوقت الحاضر لتحقيق ربح يعوضهم من الخسائر السابقة خلال الفترة الماضية والتي باعوا فيها القطيع بأسعار رخيصة خلال فترة الأعياد بغية في بيع كميات أكبر وليس لتحقيق ربح أكبر.
ومن داخل احد محال السوبر ماركت بالجيزة تقول نجلاء فتحي من الهرم ان الأسعار ارتفعت بشكل مفاجئ خلال هذه الأيام بعد أزمة انفلونزا الطيور وهذا الارتفاع شمل العديد من السلع والمنتجات علي رأسها اللحوم الحمراء بأنواعها البتلو والضاني وأيضا أسعار الاسماك ارتفعت بشكل كبير فكيلو الجمبري الكبير وصل سعره إلي 130 - 100 جنيه والبوري إلي 30 جنيها والسبيط إلي 35 جنيها بالاضافة إلي سمك البلطي الذي ارتفع من 7 جنيهات للكيلو إلي 13 جنيها ولا نستثني أسعار اللحوم بمحال التجزئة من الارتفاع والسبب عدم وجود تسعيرة محددة لهذه السلع لأن السعر أصبح بعد عملية فتح الأسواق وجعلها سوقا حر متوقفة علي العرض والطلب فاذا قل العرض زاد الطلب وارتفعت الأسعار واذا زاد العرض قل الطلب وانخفضت الأسعار.
وتشير نجلاء فتحي إلي أن السبب في الزيادة المستهلكون وليس الدولة أو أجهزة الرقابة لان التاجر مرتبط الآن بمدي الاقبال علي السلعة فاذا وجد اقبالا شديدا وتدافعا علي السلعة من المستهلكين قلل المعروض ورفع السعر اما اذا وجد احجام المستهلكين عن الشراء اذا رفع الأسعار فإنه يضطر لزيادة المعروض لتعويض الخسائر ويقلل في الأسعار.
وتقول نجلاء اذا أردنا الحد من ارتفاع الأسعار فعلينا جميعا التوقف عن شراء أي سلعة نشعر ان التجار أو المنتجين قاموا برفعها رغبة منهم وليس لسبب واضح فان هذا الامر سيجعلهم يخفضون الاسعار بشكل عام وسريع.
وفي داخل سوق العتبة بالقاهرة وجدنا معظم باعة الخضراوات والفاكهة يعرضون اصنافا منها بأسعار تزيد علي الاسابيع الماضية خلال شهر فيراير بزيادة تصل الي 40% فسعر كيلو البسلة الخضراء ب2،50 جنيه بدلا من 2 جنيه وسعر كيلو البطاطس ب1،70 جنيه بدلا من 65 قرشا الشهر الماضي وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء ب 3 جنيهات بدلا من جنيهان الشهر الماضي وسعر كيلو الطماطم بجنيه، أو جنيه ونصف بدلا من 65 قرشا الشهر الماضي وسعر كيلو الفلفل الاخضر ب 4 جنيهات بدلا من 1،50 جنيه الشهر الماضي وفي داخل السوق تعرض محال نصف الجملة أسعار منتجات الالبان قد ارتفعت ايضا فكيلو الجبنة الرومي وصل الي 30 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها وسعر كيلو جبنة بيضاء اسطمبولي وصل الي 14 جنيها للكيلو بدلا من 12 جنيها وسعر كيلو البسطرمة وصل الي 30 جنيها بدلا من 26 جنيها باستثناء سعر كيلو الزبدة المستورد "وارد الارجنتين" والذي ظل مستقرا عند سعر 14 جنيها في بعض المحال وفي محال اخري ب13،75 جنيه.
ومن جانبه يقول مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بفرقة تجارة القاهرة ان الدولة بعد حدوث ازمة الطيور فتحت ابواب الاستيراد لجميع السلع البديلة من لحوم واسماك بالاضافة لكميات الانتاج المحلية الموجودة.
واضاف زكي ان البنوك تقوم الآن بتسهيل عمليات الاستيراد بصفة خاصة لهذه السلع حتي نعبر أزمة الثروة الداجنة فعلي المستوردين لهذه الأصناف زيادة الاستيراد لتوفير المنتجات داخل السوق.
ويطالب زكي بزيادة الثقة بين المستهلكين والحكومة لدرء أي مشاكل تعترض طريق الاقتصاد القومي وعلي الحكومة ان تقوم بتشديد الرقابة علي الأسواق وتوفير السلع بالأسواق وعلي المستهلكين ان يمتنعوا عن شراء السلع والمنتجات التي يشعرون ان التجار أو الموزعين بالغوا في أسعارها عن الحدود المعقولة حتي يجبران هؤلاء التجار علي النزول بالأسعار إلي الحدود المناسبة خوفاً من كساد هذه السلع.