com.khaled@gn4me تحدثنا أمس عن أهمية تفعيل مبدأ البحث والتطوير كمطلب أساسي لدعم القدرات التنافسية لصناعة الأدوية الوطنية لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار غالبية الأدوية وتوقع استمرار هذه الزيادة تطبيقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال براءات اختراع الأدوية. وإذا كنا لا نلوم الشركات العالمية -كمنشأة تجارية تهدف لتعظيم أرباحها- في سعيها لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأدوية التي تقوم بتطويرها وإنتاجها فأننا في نفس الوقت نطالب وزارة الصحة " بوصفها الجهة المعنية بتوفير الدواء لجميع المواطنين " بضرورة التحرك السريع لإيجاد الحلول البديلة وخاصة الأدوية التي ارتفعت أسعارها مؤخرا بصورة ملحوظة والتي تعالج العديد من الأمراض المزمنة " كالسكر والضغط والحساسية و القلب ... "وذلك من خلال إنشاء مركز بحثي موحد لتطوير وابتكار أدوية جديدة تكون مهمته الرئيسية استخدام التكنولوجيا الحديثة في توفير أدوية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة وفتح قنوات التعاون والتنسيق بين هذا المركز والعديد من الوحدات والجهات المعنية بمكافحة الأمراض سواء في المستشفيات أو كليات الطب والصيدلة علي أن تتولي وزارة الصحة توفير التمويل اللازم لهذا المركز وتقديم براءات اختراعات الأدوية الجديدة للشركات المنتجة للأدوية " مجانا " بشرط الالتزام ببيعه بأسعار محددة مسبقا . فجميعنا يعلم أن لدينا كفاءات بشرية في مجال الصيدلة علي مستوي عال من الخبرة والكفاءة بما يمكن بعض تلك الكفاءات من ابتكار أدوية محددة لمعالجة بعض الأمراض إلا أن التوسع في تسويق هذه الأدوية يحتاج إلي ضرورة تقديم المساعدة من جانب وزارة الصحة بعد التأكد من كفاءة أداء هذه الأدوية التي يمكن أن تكون البديل المستقبلي للأدوية المستوردة " والتي عادة ما ترفع شعار نقاء المادة الفعالة وبالتالي تأثيرها الايجابي علي مكافحة الأمراض " كما أن هناك المئات من براءات الاختراع المحلية المسجلة للأدوية لدي المركز القومي للبحوث إلا أنها للأسف وحتي الأن لا تجد من يقدم لها يد المساعدة لإنتاجها! كذلك من المهم أن نعرف مدي إمكانية قيام وزارة الصحة بدورها القومي لحث شركات إنتاج الأدوية الوطنية بالتركيز والتوسع في عمليات البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ابتكار أدوية جديدة علي غرار ما تقوم به " الشركة المصرية للأبحاث والأدوية " وتقديم بعض التسهيلات والحوافز ليكون لدينا أدوية مصرية " مبتكرة بعقول محلية ومنتجة وتباع بأسعار محلية " بجانب فتح الباب أمام إمكانية تصدير هذه الأدوية للعديد من الدول النامية خاصة ونحن نمتلك البنية التحتية الإنتاجية والكوادر البشرية والخبرات القادرة علي توطين مفهوم البحث والتطوير في صناعة الأدوية الوطنية. نتصور أيضا أنه من المهم تنظيم حملة توعية شاملة لكسب ثقة المريض في كفاءة وجودة الأدوية المحلية " وخاصة المرضي المتعاملين مع نظام التأمين الصحي " إذ أن غالبية هؤلاء المرضي يتشككون في فعالية الأدوية التي يتلقونها من التأمين الصحي " مع العمل علي تنويع الأدوية المتاحة وفقا لظروف واحتياجات الحالة الصحية المختلفة للمرضي وعدم تطبيق قاعدة دواء موحد لجميع مرضي السكر أو الضغط. في النهاية نؤكد أن مستقبل صناعة الأدوية المحلية يتطلب وجود استراتيجية وآليات عمل واضحة لمزيد من الاعتماد في هذه الصناعة علي التكنولوجيا لتطوير وامتلاك حقوق الملكية الفكرية لقاعدة كبيرة من الأدوية والعمل علي ابتكار أدوية جديدة وبدون تحقيق ذلك سيكون مستقبل هذه الصناعة مرهونا بما يجود به الآخرون وسيكون المريض هو الضحية.
