وقع المحظور وظهرت حالات كثيرة هنا وهناك بعضها صحيح وأغلبها شائعات، والتي تشير إلي أن أنفلونزا الطيور طالت المزارع الكبيرة والتي علي أسطح المنازل بالمدن و"العشش" في القري. وجود الحالات بالفعل بين بعض الطيور والتي لم تصل بعد إلي الآدميين أصابت المستهلكين بحالة من الفرغ والخوف من الاقتراب من أكل الدجاج والبيض، وهذا بالطبع كارثة بكل المقاييس علي استثمارات تقدر بحوالي 16 مليار جنيه. أي إن هذا الوضع قد يجبر أصحاب المزارع علي غلقها أو تغيير نشاطهم وهؤلاء المستثمرون سواء الكبار أو الصغار منهم لديهم التزامات سواء قروضاً بنكية أو أجور عمالة أو مقابل خدمات كالكهرباء والمياه والضرائب وخلافه. مما يهدد مستقبل صناعة الدواجن في مصر ويجعلنا في المستقبل دولة مستوردة للدواجن.. المنتجون والخبراء أكدوا أن الخسائر كانت قبل اكتشاف حالات مصابة بالمرض في مصر تقدر بحوالي 25 جنيهاً يومياً وباجمالي 750 مليوناً شهرياً بالإضافة إلي تشريد حوالي أكثر من 2.5 مليون عامل وهروب مئات المستثمرين العرب والأجانب العاملين في ذلك البيزنس. المنتجون والخبراء أكدوا أن المرض "محاصر" ولن يضر المستهلكين لأن الدجاج المصاب ينفق خلال يومين وفي نفس الوقت لا ينتج بيضا كما أن اتباع الإرشادات الصحية من نظافة ونهوض للحوم البيضاء. وأشاروا إلي أن ثقة المستهلكين هي التي يمكن أن تخرج بيزنس الدواجن من كبوتة في المستقبل لأن الإقبال علي تناول الفراخ سوف يقلل من خسائر المنتجين أما العزوف عن الشراء فيعني إغلاق المزارع أبوابها والاعتماد علي الاستيراد في المستقبل بعد أن كنا نكفي السوق المحلي ونصدر الفائض من الدواجن وبالتالي ستكون هناك نقطة سوداء علي إنتاجنا من اللحوم البيضاء "الرخيصة" وفي المقابل سترتفع أسعار البدائل من البروتين الحيواني خاصة اللحوم الحمراء والأسماك. في البداية يقول د. محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن مستقبل صناعة الدواجن في مصر يتوقف بشكل كبير علي مدي اقتناع المستهلك بأن لحوم وبيض الدواجن سليم طبقاً للمصارحة التي أبدتها الحكومة والمنتجون حينما ظهرت حالات تم الإعلان عنها وحينما كانت غير موجودة كنا جميعاً كمنتجين ومسئولين تصرح بأنها غير موجودة مؤكداً أن هذه المصداقية ستجعل هناك ثقة بين المستهلكين، وبين الحكومة والمنتجين والذين يعملون للصالح العام وليس للمصلحة الشخصية. وأضاف الشافعي أن مستقبل صناعة الدواجن متوقف علي محميات استهلاك الدواجن وبيضها فإذا زاد الاستهلاك ستستمر الصناعة وإذا قل فإن الصناعة ستتوقف وستغلق المزارع أبوابها مشيراً إلي أن ذلك سيتم الحكم عليه بعد مرور فترة زمنية واقتناع المستهلك بمدي المصداقية والشفافية بين المنتجين وبينهم. وأوضح الشافعي أننا نتعامل في مزارعنا بعد الحدث بزيادة احتياطات وقائية للأمان وسلامة الدواجن بالرغم من أن هذه الاحتياطيات كانت متوافرة قبل حدوث وظهور المرض، فالمزارع المصرية جميعها مجهزة ومعدة تكنولوجياً والعاملون والمهندسون يستخدمون أحدث الوسائل الوقاية. المرض في المزارع ويؤكد الشافعي أن مسألة انتقال المرض للمزارع شبه معدومة لأن جميع المزارع والشركات المنتجة أخذت قراراً بعد الأزمة وظهور حالات إصابة بقلة الحركة من وإلي المزارع ومنع دخول أية كائنات غريبة للمزرعة، موضحاً أن الشركات أصدرت تعليمات مشددة بمنع خروج العاملين والمشرف خارج المزارع لمنع الاختلاط والاتصال بأي عوامل خارجية حاملة للمرض علي أن تكون مدة إقامة العاملين بالمزارع شهر كامل وبعد ذلك منحه اجازة بدلاً من عمله لمدة أسبوع وقيامه بأجازة. تخفيض الإنتاج ويشير نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلي أن المزارع قامت بزيادة عمليات المراقبة والتطهير إلي جانب أنها ستعمل خلال الفترة القادمة علي تخفيض الإنتاج لتوقيع قلة الاستهلاك المحلي وإذا تم زيادة في الاستهلاك.