كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال النصف الاول من العام المالي 2005 2006 عن عدد من الملاحظات المهمة والتي تمثلت في عدم استكمال الشركة لاجراءات تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري في شأن احقية الشركة في استرداد رسوم الخدمات الاضافية السابق سدادها لمصلحة الجمارك والبالغ قيمتها نحو 11.5 مليون جنيه لم تسترد الشركة حتي 11/11/2005 سوي نحو 9.609 مليون جنيه بفارق 1.891 مليون جنيه نوصي باستكمال الاجراءات المشار اليها ومراعاة اثر هذه المبالغ المستردة علي ضوء ذلك بلغت قيمة القسط المستحق سداده عن قرض بنك التعمير الالماني في 18/1/2005 نحو 15.787 مليون جنيه كما بلغت الفوائد المستحقة علي رصيد القرض في 31/12/2005 نحو 2.370 مليون جنيه. وقد بلغت الاعباء الاضافية للسحب علي المكشوف في 31/12/2005 نحو 17 مليون جنيه. واوصي بالتنسيق مع الشركة القابضة ووزارة الاستثمار علي تسوية الديون المستحقة لبنك مصر العطارين في ضوء كتاب وزارة الاستثمار الصادر تحت رقم 766 في 26/1/2006 وتوصيات الجمعية العامة في هذا الشأن بجلسة 3/9/2005. تم تحميل المصروفات سنوات سابقة في 31/12/2005 نحو 2.912 مليون جنيه فائدة قرض بنك التعمير الالماني والمسددة منذ سنوات سابقة والمجنبة بحساب الارصدة المدينة "موازنة فوائد القروض" والبالغ رصيدها في 31/12/2005 نحو 32.031 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للمعايير المحاسبية المصرية في شأن تكلفة الاقتراض والمخالفة لكتاب مقرر اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد في 21/7/2004. وتضمن المركز المالي في 31/12/2005 بحساب دائني التوزيعات نحو 1.302 مليون جنيه رصيد المجنب من الارباح كمكافأة لمجلس ادارة الشركة ولم يعتمد صرفها يتعين تصويبه ضمن الارباح المرحلة بالمركز المالي بحقوق الملكية في 31/12/2005. اكد التقرير علي انه فيما عدا ما تقدم فلم يتبين وجود اي تعديلات مهمة او مؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد.