الخبراء يحذرون من اقتران الفساد بالمصالح كي لا نضيع الحقائق

هل سيتفرق دم ضحايا السلام 98 بين "الكبار"؟

ملف غرق العبارة السلام 98 لم يغلق بعد بل إن كثرة عدد ضحاياها وتأخر قبطانها في ارسال الاستغاثة وتضارب الأقوال حول صلاحية السفينة وترد "اشاعات" حول صاحبها ووصفه بأنه مسنود.. جعل أعلي المستويات في الدولة يطالب بالتحقيق الفوري لكشف المتسبب الرئيسي في الكارثة حتي لا تضيع دماء الضحايا هدرا.
الاسبوعي حاولت من جانبها أن تسأل الخبراء حول الجوانب الفنية والواقعية التي أدت إلي زيادة حوادث غرق العبارات في الفترة الأخيرة كي نضعها بين أيدي أصحاب القرار من أجل تلافي حدوث المزيد من الكوارث في المستقبل والحفاظ علي الركاب.
وكانت الاسئلة التي طرحناها علي الخبراء كي تحدد المسئولين وحتي لا يتفرق دم ضحايا الباخرة بين جهات عديدة.. هي هل الاهمال والتراخي والفساد هو السبب في ذلك أم أن نقص التشريعات والاتفاقيات التي تنظم "سير" البواخر وتعمل علي تأمينها وحماية أرواح الضحايا.. قد أدت إلي المزيد من الكوارث.. أم أن الطمع والاستخفاف بأرواح الركاب والرغبة في الحصول علي مزيد من الأموال طريق تسيير عبارات متهالكة طمعا في الربح هو السبب.
.. وتفاوت الاجابات بين الخبراء والذين وضعوا الأسبب ووضعوا روشتة لمنع حدوث المزيد من الحوادث في المستقبل.
الدكتور رفعت السعيد أمين حزب التجمع المعارض أوضح أن التواطؤ والاهمال هما السبب الرئيسي لمثل هذه الحوادث ويتساءل أين كانت وسائل الانقاذ؟ وأين دور أجهزة البحث والتفتيش البحري.
ويؤكد أن مصر تعاني من (صناعة فساد) متكاملة حسب تعبيره ويتعجب من أن تضم لجنة البحث المكلفة بنقص الحقائق في حادث غرق العبارة السلام 98 هو رئيس هيئة الموانئ رغم أن هذه الهيئة ضمن المتهمين بعدم القيام بدورها لمنع الحادث كما استعانت اللجنة بخبير من بنما وهي الدولة التي منحت علمها للسفينة الغارقة وتسعي إلي الربح علي حساب معايير السلامة.
وعن الأسباب الاقتصادية التي وراء عدم اقبال المستثمرين علي الدخول في بيزنس النقل البحري حتي يعمل في مناخ من المنافسة والذي يكفل تحسين الخدمة وعدم لجوء المواطنين للسفر في سفينة "خطر".
قال السعيد: إن القوانين والإجراءات لا تمنع من الدخول في بيزنس النقل البحري وبالتالي فإن احتكار صاحب العبارة السلام 98 للخط الملاحي بسفاجا ليس احتكارا مقننا ولكنه احتكار واقعي فرصته نفوذ وعلاقات مالك الشركة.
أما عن الجانب التشريعي فيؤكد السعيد إن القوانين المصرية المنظمة للنقل البحري تجدد 95 شرطا لسلامة السفن البحرية موضحا أنه يتخوف من نتائج التحقيق حيث إن السفينة تحمل علما أجنبيا وأبحرت من ميناء أجنبي والحادثة وقعت في المياه الدولية مما يصعب من موقف مصر في توقيع العقوبات علي المتسبب في الحادث.
تشديد العقوبات
وتنتقد الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة أن يكون الجزاء الذي يحدده القانون المصري للشركة المصرية التي لا ترفع العلم المصري هو الحبس سنة أو غرامة لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه فقط.
وتوضح د.سميحة أن إجراءات التراخيص للدخول في بيزنس النقل البحري في مصر غير معوقة فهي تعد إجراءات ميسرة مقارنة بالإجراءات الأوروبية.
وطالبت بتشديد العقوبات علي السفن المصرية التي ترفع علم دول أجنبية مادامت تقوم بنقل أشخاص علي الموانئ المصرية أو تكون الموانئ المصرية أحد اتجاهاتها وذلك حماية للمصريين، وذلك الذين يلجأون للسفر عبر تلك السفن دون أن يملكوا وسيلة يتحققوا بها من عوامل الأمان علي ظهر هذه السفن.
هزة وغربلة
بينما يؤكد الدكتور سعد الخوالقة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الاسبق والاستاذ بهندسة الاسكندرية أن قطاع النقل البحري في مصر في حاجة إلي هزة وغربلة لتنقيته.
ويوضح الخوالقة أنه إذا كان صاحب العبارة يسعي لتحقيق الربح بأي وسيلة فإن المسئولية النهائية تقع علي الجهات المصرية التي مكنته من تحقيقه أرباح علي حساب حياة الابرياء.
واقترح أن يصدر المسئول عن قطاع النقل البحري قرارا بأن تسجل كل السفن المصرية أو التي تنقل ركابا مصريين في هيئة اللويدز الدولية التي تتمتع بسمعة نزيهة في هذا المجال.
ويؤكد أن مصر بها أساتذة في مجال الهندسة البحرية يمكنهم أن يعيدوا بناء أسطول النقل البحري المصري علي أسس علمية تكفل كل قواعد السلامة.
ويضيف الخوالقة أن تشريعات النقل البحري في مصر ليست معوقة ولكن المشكلة في فساد بعض القائمين علي التنفيذ.