شهاب : تضارب البيانات وراء تأخير صرف التعويضات عبارة الموت

كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تضارب البيانات حول أسماء وعدد المتوفين في حادث العبارة السلام 98 وراء تأخير صدور القرار التنفيذي للقانون الذي أصدره مجلس الشعب باعتبار المفقود ميتا بعد مرور 15 يوما على الأقل من غرق العبارة. وأوضح شهاب أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس أن القرار جاهز منذ ستة أيام وسوف يوقعه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الحالي لتمكين أهالي الضحايا من استخراج شهادات الوفاة وصرف التعويضات. وأشار شهاب إلى قيام وزارة الداخلية بإجراء اتصالات مكثفة مع وزارة الداخلية السعودية لتحديد أسماء ركاب العبارة بدقة والقضاء على الخلل الذي ظهر بين الكشوف التي وردت من السعودية والكشوف التي تحت يد الحكومة المصرية . وأضاف أن الخلاف بين الطرفين يدور حول أن بعض المواطنين ركبوا العبارة ولم ترد أسماؤهم في الكشوف وأن بعض المواطنين وردت أسماؤهم ولم يركبوا العبارة وهذا الخلل أدى إلى عدم تيقن الحكومة من عدد الركاب بدقة . وأشار شهاب إلى أن الأسماء التي هي محل خلاف بين الجانبين المصري والسعودي تحت يده ولكنه لن يعلنها لحين التأكد منها حرصا على عدم إثارة البلبلة ، مؤكدا أن كل راكب يرد أسمه في الكشف النهائي سوف يصرف التعويض المقدر . وقال إنه بعد ضم التعويضات التي قررتها الدولة إلى تعويضات المتبرعين فإن المتوفى يحصل على 66 ألف جنية ويحصل المصاب على 33 ألف جنية . وكانت اللجنة برلمانية برئاسة الدكتورة أمال عثمان قد ناقشت أمس بيانا عاجلا تقدم به النائب رجب أبو زيد حول أسباب تأخر الحكومة في إصدار القرار التنفيذي لقانون المفقود ، واصفا أداء الحكومة بالبطء وأنه لم يكن على مستوى الكارثة حيث إن القانون صدر منذ قرابة الشهر ولم تتحرك الحكومة حتى الآن. ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة وعضو مجلس الشورى والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر ، مشددين على أن السماح لمالك العبارة بالسفر إلى أوروبا يعتبر تحديا لمشاعر أسر الضحايا الألف الذين تحولوا إلى وجبة لأسماك القرش. من ناحية أخرى ، طالب عدد من أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في حادث العبارة السلام 98 الحكومة بتقديم إيضاحات عاجلة إلى البرلمان حول أسباب تأخر صدور نتائج تحليلات الصندوق الأسود للعبارة وتفريغه لعدة أشهر. واعتبر النائبان محمد أنور السادات والدكتور أكرم الشاعر أن التأجيل يمثل لغزا كبيرا. على جانب آخر ، أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة الدكتور ادوارد غالي الذهبي أن ثبوت الخطأ الجسيم أو الغش في حادث غرق العبارة المصرية السلام 98 يفتح باب التعويضات أمام أسر الضحايا من دون حد أقصى ، مشيرة إلى أن القانون المدني يسمح بصرف تعويضات خارج هذا الإطار الذي حددته الدولة ، مشددة على عدم وضع حد أقصى للتعويض في حالة الخطأ الجسيم. وطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان صرف قيمة التأمين المحدد للعبارة من شركات التأمين العالمية والتي تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه لأسر الضحايا وليس لمالكها ممدوح إسماعيل.