هاجم العشرات من أقرباء ضحايا العبارة السلام 98 التي غرقت في ساعة مبكرة من يوم الجمعة الماضية ، مقر شركة السلام للنقل البحري ، مالكة العبارة الغارقة، في مدينة سفاجا ، وألقوا بمحتويات المكتب في الشارع ثم أضرموا فيها النيرات ، وقد تدخلت قوات الأمن وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الجموع الغاضبة في ميناء سفاجا ، مما أدى لإصابة عدد من أهالي الضحايا . وكشفت مصادر مطلعة ل " المصريون " أن رفض السلطات المصرية تدخل وحدات من البحرية الأمريكية والبريطانية في عملية الإنقاذ أدى لارتفاع عدد الضحايا ، حيث رصدت وحدات الأسطول الخامس الأمريكي عملية غرق السفينة في وقت مبكر جدا من خلال طائراتها التي كانت تجوب المنطقة ومن خلال وحدات التنصت على الإشارات اللاسلكية إلا أن السلطات المصرية رفضت تلك العروض دون مبرر مقنع. وقالت المصادر إن وحدات الإنقاذ المصرية وصلت بعد 10 ساعات كاملة من غرق السفينة في قاع البحر. يذكر أن مازال هناك أكثر من 1000 من ركاب العبارة السلام 98 مفقودين من أصل 1400 شخص كانوا على متنها. في فضيحة للسلطات المصرية والتي تعلن أن فرص العثور علي أحياء معدومة منذ 24 ساعة أو يزيد باتت السفن المارة بالبحر الأحمر حتى صباح أمس الاثنين تلتقط المصريين من فوق أطواق النجاة والقوارب بالبحر الأحمر مما يشير إلي تواضع جهود الحكومة المصرية . وقال نائب رئيس شركة "الجسر العربي للملاحة" سامي إبراهيم إن الباخرة البنغالية "ريغال ستار" انتشلت أثناء إبحارها إلى العقبة السبت 34 راكبا مصريا وثلاثة سعوديين كانوا في قوارب للنجاة".وأضاف أن "قبطان الباخرة اتصل بالسلطات السعودية لتسليمها الناجين" موضحا أن العملية استغرقت حوالي 20 ساعة. وأشار إلى أن السفينة البنغالية وصلت العقبة لتحميل شحنات من الفوسفات. كما أكد إبراهيم أيضا أن باخرة الشحن الهندية "اليس سيلفوني" انتشلت بدورها "راكبا سعوديا ومصريين اثنين قامت بتسليمهم إلى السعودية" قبل وصولها إلى العقبة "محملة بالزيوت". من ناحية أخرى ، استنكر أهل الضحايا الإعلانات التي نشرتها الشركة مالكة العبارة في الصحف أمس عن تقديم 150 ألف جنية تعويضا عن كل حالة وفاة حيث أكدت مصادر تأمينية أن مسئولية دفع التعويضات تأتي من شركة التأمين وليس من الشركة المالكة وأن هذه الإعلانات مجرد تخدير وتهدئه لمشاعر أهالي الضحايا. من جانب أخر ، كشفت مصادر مطلعة أن شخصيات نافذة في النظام ومقربة من لجنة السياسات هي التي تفرض حمايتها على مالك العبارة السلام 98 ، وتمنع مسألته وتقديمه للمحاكمة ، ناهيك عن بحثها عن مبررات تبرئ ساحته من تلك الكارثة وغيرها من الكوارث الأخرى . وأوضحت المصادر أن شخصية نافذة في إحدى المؤسسات السيادية تجمعها صلات قوية بمالك العبارة تتدخل في التحقيق بقوة وهي التي طرحت فرضية أن تكون العبارة قد تعرضت لعطل مفاجئ نتيجة لغم بحري أو انفجار في خزان الوقود ، وحاولت فرضه على العديد من الجهات ووسائل الإعلام رغم وجود تقارير بأن السفينة حالتها سيئة للغاية ،وكان يجب أن تدخل مرحلة التخريد منذ فترة طويلة ، كما أنها قد حملت علم بنما كي تتحايل على الاشتراطات اللازمة لاستمرارها في الخدمة. وشددت المصادر على أن تدخل الشخصيات النافذة في النظام كان وراء إبراء ساحة ممدوح إسماعيل أسطورة النقل البحري كما يطلقون عليه لدرجة أن أسطوله الذي يضم 18 عبارة قد تعرض لحوالي 3 كوارث في السنوات الأخيرة ورغم ذلك لم يتصد له أحد ، بل أنه صدر له قرار بالتعيين في مجلس الشورى وهو ما أعطاه قوة في مواجهة المنافسين له في سوق النقل البحري. ويعتمد إسماعيل كذلك على صلاته القوية بلجنة السياسات ومؤسساتها التي تسبغ عليه الحماية منذ مدة طويلة كما أن جريدة روزاليوسف قد أظهرت انحيازا تماما له في تغطيتها لأحداث الكارثة ونشرت له إعلان في الصفحة الأولى ينعى فيه الضحايا ويتعهد بدفع 150 ألف جنية لكل ضحية وهو أمر حول القضية من جنائية إلى قضية تعويضات. ونبهت المصادر إلى أن إلى تعليمات من جهة نافذة قد صدرت لإسماعيل بضرورة قيادة حملة إعلانية مكثفة في مختلف الصحف معارضة وقومية لوقف الحملات التي تطالب بمحاكمته ومحاولة تحجيم القضية وتحويلها إلى قضية تعويضات بدلا من المطالبة بمحاكمته ومحاكمة جميع المتورطين في الكارثة. في المقابل ، أصدرت شركة السلام للنقل البحري بيانا حصلت المصريون على نسخة منه تحتسب فيه عن الله الشهداء وضحايا الحادث الأليم ، وتؤكد فيها الشركة أن الباخرة مطابقة لكل مواصفات السلامة الدولية ومستوفاة لكافة الشروط وحاصلة على عدد من الشهادات التي تؤهلها للعمل محليا ودوليا. وشدد البيان على قيام الباخرة برحلات سياحية بالبحر المتوسط ورحلات من ميناءي بيروت بلبنان وأيكونا بإيطاليا الأمر الذي أكسبها سمعة طيبة على حد وصف البيان ، مشيرا إلى الكفاءة والقدرة الفنية التي يتمتع بها ربان العبارة وطاقمها وكذلك خضوع السفينة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والصادرة في عام 1974 وتعديلاتها ، وحصولها على شهادة ركاب مصرية وتصريح حمل ركاب مصريين شأنها شأن السفن الرافعة للعلم المصري. وطالبت الشركة بضرورة عدم كيل الاتهام لها واستباق التحقيق في الحادث فمن المبكر جدا وحسب البيان التوصل إلى حقيقة الأسباب التي أدت إلى ذلك خصوصا أن جهود السلطات والشركة حاليا تنصب على عمليات البحث والإنقاذ مؤكدة أنها ستقوم بأداء التعويضات المقررة للضحايا والمصابين فور الانتهاء من الإجراءات مباشرة.