في دراسة لHC ..

اسهم شركات قطاع الاسمنت مؤهلة للارتفاع خلال العام الجاري

توقعت دراسة حديثة صادره عن شركة "اتش سي" للسمسرة أن ينمو الطلب المحلي علي الأسمنت خلال العام الجاري 2006 بمعدل 11.4% وذلك بعد ان حقق الطلب المحلي زيادة نسبتها 16.3% خلال التسعة شهور الأولي من عام 2005 ليصل حجم الطلب المحلي الي 21.2 مليون طن مقابل 18.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق واوضحت الدراسة ان الزيادة في الطلب المحلي جاءت علي حساب الصادرات بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة.
ارتفاع الطلب
واتضح ذلك من خلال قرار شركة أسمنت قنا بوقف الصادرات بالتوقف عن التصدير خلال الربع الرابع من عام 2005 حتي تلبي الطلب المحلي وهذا ما يؤدي الي توقع تراجع الصادرات الكلية خلال عام 2005 حيث تمثل صادرات الشركة نحو 3.6% من حجم الصادرات المصرية من الأسمنت خلال عام 2004. وقدرت الدراسة ان يصل حجم الطلب المحلي علي الأسمنت الي 6.7 مليون طن خلال الربع الخير من العام المنقضي 2005 ليصل حجم الطلب المحلي خلال عام 2005 الي 27.8 مليون طن بمعدل ارتفاع 17.9% من 23.5 مليون طن في 2004 . وتتوقع الدراسة أن يرتفع الطلب المحلي خلال عام 2006 بنسبة 11.4% ليصل الي 30.9 مليون طن.
وعللت الدراسة هذا الارتفاع في الطلب المحلي بعدة عوامل هي : التحسن في المناخ الاقتصادي المصري والاسراع بعملية الخصخصة وخفض الضرائب وخفض أسعار الفائدة والجمارك من بين العديد من العوامل الاخري. وانتعاش قطاع الاسكان والعقارات بعد الانخفاض في أسعار حديد التسليح من مستوي 3200 جنيه للطن الي 2600 جنيه للطن، خلال الستة شهور الأولي من عام 2005 قبل زيادتها الي مستوي 3000 جنيه للطن في أكتوبر الماضي. وتنشيط قانون الرهن العقاري، والذي من المتوقع ان يوجه اليه المزيد من السيولة في أسواق راس المال لتوسع في التمويل.
انخفاض الصادرات
ولتلبية الطلب المحلي علي الأسمنت قدرت الدراسة انخفاض الصادرات المصرية من الأسمنت الي 9 مليون طن بانخفاض نسبته 27.1% من 12.3 مليون طن في عام 2004. وتوقعت الدراسة ان تواصل الصادرات انخفاضها خلال عام الجاري 2006 بنسبة 23.8% الي 6.8 مليون طن.
واشارت الدراسة ان الارتفاع في الأسعار المحلية واسعار التصدير تقود الإيرادات والارباح للارتفاع ، ففي 2005 وصل سعر الطن الي 272.2 جنيه للطن بارتفاع 12.4% من 242.1 جنيه للطن في 2004. وتوقعت الدراسة ان يصل سعر الطن خلال عام 2006 الي 325 جنيه للطن بارتفاع 19.4% عن العام السابق وان يرتفع سعر الطن خلال عام 2007 بنسبة 10.1% عن مستواه في 2006.وتري الدراسة ان الكارتل الذي تم تكوينه من الشركات متعددة الجنسيات سوف يكون قادر علي رفع السعر المحلي حتي يصل الي المستوي الذي يغطي الفرق بين السعر المحلي ومثيله العالمي المتمثل في أسعار التصدير. فخلال عام 2005 ارتفعت أسعار التصدير بنحو 37% لتصل الي مستوي 47 دولار للطن ومن المتوقع ان يرتفع سعر طن التصدير بنسبة 19.1% الي 56 دولار للطن خلال العام الجاري 2006.
الأرباح
وقدرت الدراسة هامش الربح قبل خصم سعر الفائدة والضرائب بان يتحرك في مستوي 51% و 63% خلال عامي 2006 و 2007، حيث قدرت الدراسة هامش الربح في 2005عند 49.1% لمصر قنا و 51.8% لاسمنت سيناء و 62.95 لاسمنت بني سويف. أما في 2006 فقد توقعت الدراسة ان تحقق أسمنت بني سويف أعلي مستوي من الربح قبل خصم الضرائب وسعر الفائدة والهلاك عند 62.7% تتبعها أسمنت سيناء بنسبة 55.9% ثم أسمنت قنا بنسبة 51.2%. وارجعت الدراسة التحسن في مستوي الربح الي زيادة الأسعار المحلية.
واشارت الدراسة الي ان أسمنت بني سويف قد اعتمدت علي الغاز الطبيعي لمصدر رئيسي للطاقة منذ الإنشاء في حين استخدمت أسمنت سناء الغاز الطبيعي منذ فبراير 2005 فقط حيث كانت تستخدم المازوت أما أسمنت قنا فمازالت تستخدم المازوت كمصدر رئيسي للطاقة والذي يرتفع سعره بنسبة 38.9% عن الغاز الطبيعي اي 18 جنيها للطن.
السعر المستهدف
وحول الأسعار المستهدفه لاسهم القطاع، فقد وضعت الدراسة حدي أعلي وهو 139.10 جنيه للسهم وحد أدني 77.59 جنيه للسهم، حيث حددت الدراسة 84.99 جنيه للسهم كسعر عادل لسهم أسمنت قنا بارتفاع نسبته 28.25 عن السعر السوقي للسهم حاليا في حيت حددت الدراسة نسبة 27.4% كسعر مستهدف لسهم مصر بني سويف للأسمنت في حين حددت الدراسة نسبة 26.7% ارتفاع في سعر سهم سيناء.
واوضحت الدراسة ان هناك انتعاشة في قطاع التشييد في الدول الخليجية دعم الطلب علي الأسمنت في المنطقة خلال عام 2005 والعام الحالي 2006 بفضل ارتفاع اسعار البترول العالمية، الا انها اوضحت ان عام 2007 سوف يمثل ضغوطا علي الطلب المحلي والطلب في المنطقة علي خلفية الكساد المتوقع في قطاع التشيد بعد تلك الانتعاشة الحالية.
خطط توسع
واشارت الدراسة ان شركات الأسمنت في مصر وضعت خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية لتصل الي 39.8 مليون طن حاليا الي 42.2 مليون طن في عام 2008، حيث سجلت الطاقة الإنتاجية الكلية زيادة في عام 2005 بنحو مليون طن ارتفاعا من مستوي 38.8 مليون طن في 2004. واوضحت الدراسة ان الحكومة المصرية قد قد اتخذت خطوتين في الفترة الاخيرة لحماية المستهلك أولي هذه الخطوات الموافقة علي قانون المنافسة ووضع الاحتكار الذي وافق عليه مجلس الشعب في يناير2005 اما ثاني تلك الخطوات فكانت الغاء الجمارك علي الأسمنت المستورد حتي تضيق الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، حيث يؤدي السعر المرتفع العالمي الي اغراء المنتجين للتصدير، اذ ان السعر المحلي يدور حول 272 جنيه للطن (47 دولار للطن) في حين يبلغ سعر التصدير 52 دولار للطن بفرق قيمته 5 دولار للطن.
عمليات الاستحواذ
واوضحت الدراسة ان قطاع الاسمنت في مصر شهد العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج في الفترة الاخيرة بداية من عام 1996 وحتي الان كان معظمها من شركات اجنبية دخلت للسوق المصري، حيث استحوذت شركة سيمكس علي اسمنت اسيوط خلال عامي 2000 و1999 واستحوذت شركة لافراج علي شركة اسمنت بني سويف خلال نفس العامين وفي عام 2001 استحوذت شركة ASEC الانجليزية علي شركة اسمنت حلوان الا ان في عام 2005 اشترت شركة اسمنت السويس اسهم هذه الشركة وفي عامي 2004 و2005 استحوذ كونسورتيوم من شركات فرنسية علي اسمنت السويس واستحوذت شركة اسمنت السويس علي 65% من اسمنت طره