تشمل سياسة متوازنة للدعم وتعديل قانون الضرائب

غالي: إصلاحات مالية جديدة خلال العام الحالي

اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان العام الحالي سيشهد مزيداً من الاصلاحات المالية حيث سيتم اعداد سياسات متوازنة لاصلاح الدعم تأخذ في اعتبارها مساندة الفئات محدودة الدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ستشهد الفترة القادمة مزيدا من الاصلاحات الضريبية لصالح المواطنين منها تعديل قانون الضرائب العقارية وضرائب المبيعات وضريبة التمغة.
جاء ذلك خلال لقاء غالي مع ديفيد بريور عمدة لندن الذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد من كبار رجال الأعمال.
ومن جهته اشاد عمدة مدينة لندن دافيد بريور بالاصلاحات الاقتصادية الضريبية والجمركية التي طبقتها مصر مؤخراً، والتي كان لها أثر ملموس علي أداء الاقتصاد المصري ومعدل نموه.
أكد ان مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً اقليميا في منطقة الشرق الاوسط خاصة في القطاع المالي نظراً لما حققته في الفترة الماضية.
أشار غالي إلي أن البورصة المصرية اثبتت نجاحها وساهمت في انتعاش الاقتصاد وهذا المناخ يحفز الكثير من الشركات لطرح اسهمها بما يعطي الكثير من الخيارات أمام المتعاملين في البورصة وهذا ما تسعي الحكومة لتحقيقه.
وقال الوزير إن أحد الأسباب الرئيسية لانتعاش الاقتصاد والبورصة هو الاصلاحات المالية المتمثلة في تخفيض الجمارك بنسبة 40% وتخفيض ضريبة الدخل بنسبة 50% كأثر مباشر.
اما الأثر غير المباشر فيتمثل في حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا وشعور المواطن باستمرارية الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
واضاف غالي ان الاصلاح الضريبي والجمركي شجع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته بالسوق وهو جزء من خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلي أن استجابة الاقتصاد المصري لسياسات الاصلاح كانت سريعة وايجابية مما دفع الحكومة لوضع خطط جديدة لاستمرار هذه الاصلاحات التي ستسهم في تخفيض عجز الموازنة في الأجل الغريب، نظرا لأن الركود الاقتصادي تسبب في عجز الموازنة ولكن حركة الانتعاش والنمو بالسوق ساهمت في تنامي الاقتصاد.
وقال غالي ان حصيلة الضرائب والجمارك لم تتأثر بتطبيق القانون الجديد بل شجعت الكثير من المواطنين علي الاتجاه للتصالح مع الضرائب وانهاء الصفحة القديمة والحرص علي سرعة سداد مستحقات الضرائب بعد هذا التخفيض الكبير في معدلاتها مشيرا إلي أن مصر اصبحت من الدول ذات النسب الأقل ضريبيا علي مستوي العالم.
واكد الوزير ان الحكومة حاليا تبحث عددا من الخطوات الأساسية لاصلاح نظام التأمين الصحي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه مع التركيز علي تقديم خدمات متميزة.
وقال انه يجري حاليا وضع منظومة لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط في مجال التعليم والصحة بل في جميع القطاعات نظراً لاسهامات القطاع الخاص بفاعلية في الكثير من المجالات.
واضاف الوزير انه سيتم الاستفادة من خبرة جنوب افريقيا في وضع هذه المنظومة حيث ان تجربة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص اثمرت عن نتائج ناجحة ساهمت في دفع عجلة النمو، موضحا ان خطط الحكومة الآن تركز علي تحسين رواتب الموظفين خاصة العاملين في قطاع التعليم والصحة مع التركيز علي ضمان جودة الخدمة في هذين القطاعين.