خبراء يتوقعون تدهور الدولار تحت وطأة العجز في الاقتصاد الأمريكي

سيحدد المستهلكون الأمريكيون والصينيون مصير الاقتصاد العالمي عام 2006 بحسب ما أكد خبراء في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس.
فقد سجل الاقتصاد العالمي حتي الاَن مرونة لم تكن متوقعة ونجح في التكيف مع أسعار البترول المرتفعة ومع العجز في الميزانية الأمريكية.. غير أن الخبراء حذروا من أن النموذج الاقتصادي الصيني الحالي غير مستقر ومستدام.
وقال أحد المشاركين إن التوقعات بسقوط الدولار لم تتحقق لأن الاقتصاد الأمريكي أقوي بكثير وهو مرن وقادر علي المنافسة أكثر مما يعتقده كثيرون.
وكان ارتفاع سعر البترول قد فشل في التأثير بشكل كبير علي الاقتصاد لأن استهلاك البترول بشكل عام بات أقل مما كان عليه في السابق.
وقال نائب مدير شركة "اي اي جي" جاكوب فرنكل: أزمات البترول التي جرت في السبعينيات لا تشكل دليلا للمستقبل.
وأجمع الاقتصاديون علي أن أسعار البترول المرتفعة لن تشهد انخفاضا لأسباب عدة أبرزها قلة عدد المصافي وارتفاع الطلب من قبل دول كالهند والصين والولايات المتحدة.. إلا أن المشاركين حذروا أيضا من عدم التعاطي مع توقعاتهم بشكل جدي.
فقد كشفوا أنه منذ عام كان ممكنا للدولار أن يضعف تحت ضغط العجز الكبير في الاقتصاد الأمريكي، وقالوا إن مستثمرين كبارا كبيل جيتس ووارن بوفيت قد راهنوا علي ذلك.. إلا أن الدولار نجح في تسجيل ارتفاع مقابل اليورو.
واعتبر أحد المشاركين أن عدم سقوط الدولار للسنة الثالثة لا يعني أن أصول وقواعد الاقتصاد قد تغيرت، غير أن المشاركين لم يحددوا متي قد يسقط الدولار.
في المقابل أبدي بعض المشاركين تفاؤلا أكبر بشأن الدولار، فقد توقع مدير المصرف الصيني ألا يتراجع الدولار أكثر من 3 إلي 5%.
ولكن ستيفان روش أحد الخبراء الكبار حذر من أنه علي الاقتصاد العالمي أن يتصدي لعدم توازناته الخطرة.
وقال إنه لا يجب علي أحد الاعتماد علي الحكومات الاَسيوية في شراء سندات خزينة أمريكية لتمويل العجز في ميزان المدفوعات.
واعتبر روش أن الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي هو المستهلك الأمريكي الذي لابد من أن يضاعف حجم ادخاراته.
إلا أن الموضوع الأبرز المسيطر علي المحادثات في دافوس يبقي موضوع الاقتصاد الصيني.
فقد أكدت الصين نمو اقتصادها بنسبة 9.9% خلال عام 2005 ليصبح بذلك رابع أكبر اقتصاد في العالم ويتغلب علي فرنسا وبريطانيا.. إلا أن المشاركين في أعمال المؤتمر في دافوس شككوا في أن تكون نسبة هذا النمو مستدامة.. ويأتي نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الاستثمار الأجنبي والصادرات بشكل أساسي.. وعلق روش علي هذا الواقع قائلا: إذا كان هذا هو النموذج الصيني فالصين في أزمة.
وشرح روش أن الطلب علي المنتجات الصينية قد يشهد سقوطا في أي وقت بسبب ضعف الاستهلاك الأمريكي من جهة أو بسبب الخلافات التجارية من جهة أخري.. غير أن فرنكل قال إن بروز الصين كقوة اقتصادية سيغير بشكل جذري نقطة ارتكاز الاقتصاد العالمي.