khaled@gn4me أشرنا أمس إلي ضرورة إعادة هيكلة مبادرة البرود باند باعتبارها أحد أهم آليات بناء مجتمع المعلومات وطالبنا بأهمية أن يصاحب إعادة هيكلة المبادرة تطوير نوعي وكمي في المحتوي الرقمي باللغة العربية المتاحة علي شبكة الانترنت كمطلب أساسي لتعظيم القيمة المضافة لهذه المبادرة. ومؤخرا دعا الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي ضرورة العمل علي تصميم نموذج مصري اقتصادي جديد نستطيع من خلاله إتاحة المحتوي الفكري بطريقة الكترونية باللغة العربية مشيرا إلي أن هذا العمل يحتاج إلي مجهودات كثيرة ولا يمكن أن تقوم به جهة وحدها مؤكدا أن مشروعات التعليم وارتباطها بالتكنولوجيا تعد احد روافد التنمية في مجال التعليم خاصة بعد أن يتم تطوير نظم المعلومات في التعليم العالي فيما يخص المكتبات الرقمية التي تتيح للشباب من العلماء والباحثين استخدام احدث التكنولوجيات. ونتصور أن إطلاق مشروع تطوير نظم تكنولوجية في التعليم العالي والاشتراك في قواعد بيانات المحتوي الالكتروني للأبحاث العالمية بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتعليم العالي والتنمية الإدارية) والذي يهدف لرفع البنية الأساسية للمعلوماتية وإتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع وتهيئة المجتمع الجامعي للتعامل معها من خلال التدريب الموجه والمستمر والوصول للميكنة الكاملة لإدارة العملية التعليمية يمكن أن يكون النواة الرئيسية لتنمية وتشجيع ما يعرف بمفهوم التعليم الالكتروني كمنظومة متكاملة. ووفقا للإحصائيات الدولية فإن حجم السوق العالمي لتقنيات وخدمات التعليم الإلكتروني زاد لنحو 23 مليار دولار خلال العام الماضي وبمعدل نمو 205 % سنوياً كما ينتظر أن يرتفع حجم سوق التعليم الإلكتروني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط خلال العام الحالي لنحو 6 مليارات دولار وبالطبع فان هذا النمو المطرد لسوق التعليم الالكتروني جعل هذا القطاع محط أنظار المتخصصين في صناعة البرمجيات من مختلف أنحاء العالم لاسيما في ظل تزايد القاعدة العالمية لمستخدمي شبكة الانترنت والسعي نحو تعظيم الاستفادة منها للقيام بدور محوري في تطوير وتحسين آليات التعليم و التدريب المتخصص. وإذا كانت البرامج التعليمية تشكل نسبة لا يستهان بها في قائمة صناعة البرمجيات المحلية فان السؤال هو كيف يمكن توفير حلول شاملة لمستخدمي التعليم الإلكتروني وإدارة المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات أسواق منطقة الشرق الأوسط خاصة وأننا نتحدث عن حلول وتطبيقات باللغة العربية وليس معربة بما يتناسب مع متطلبات المراحل التعليمية المختلفة بالمنطقة. ونعتقد أن تنوع احتياجات سوق التعليم الالكتروني للعديد من الحلول والتي تشمل أنظمة إدارة مؤسسات التعليم وأدوات التأليف وأنظمة الاختبار والتقييم وإدارة التعليم والفصول الدراسية الافتراضية وأساليب وخدمات النشر ولوازم دورات تعليم اللغات وتطوير مهارات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والالتزام بالأطر القانونية والشهادات المهنية بجانب المناهج التعليمية وتوافر أجهزة الكمبيوتر والانترنت يضعه في مصاف أكثر القطاعات المستخدمة للتكنولوجيا والتي تلعب دورا أساسيا في تحديث المهارات والكفاءات البشرية. وهنا نتساءل ما رؤيتنا لمستقبل صناعة برمجيات التعليم الالكتروني المحلية ؟ وهل لدينا بالفعل القدرة علي تقديم حلول متخصصة للمنافسة سواء من ناحية الجودة أو الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية لهذه الصناعة علاوة علي الأسعار ؟ نريد معرفة ما مدي حجم الاستفادة المحلية من حلول التعليم الالكتروني سواء المنتجة محليا أو عالميا ؟ وما التحديات ومعوقات نشر تلك الحلول ؟ وما طبيعة الدور الحكومي المطلوب لدعم هذه الصناعة وبناء براند نيم لبرمجيات التعليم الالكتروني ؟.... فهل نجد من لديه الإجابة ؟
