بعد الهرولة علي الغرب

الاقتصاد البولندي يرقص علي السلم

مازال الاقتصاد البولندي يرقص علي السلم، بعد الخروج من التاريخ الطويل مع الاقتصاد المغلق والشامل والارتباط بالأخ الأكبر الاتحاد السوفييتي للانضمام للاتحاد الأوروبي وتحرير السوق والانفتاح علي العالم الرأسمالي.
وبعد تمرد علي الوضع القديم وظهور حركة "تضامن" علي يد "فاونسا" وأتباعه، وبالتحديد في ميناء "يدانسك" علي البلطيق ظهرت الحركة لتدعمها أمريكا، إلا أن الوضع الحالي للاقتصاد البولندي يرقص علي السلم فما بين عجزه عن مسايرة الاقتصاد الأوروبي من حيث القوة وارتفاع الدين الداخلي لمستويات لا تقارن بالمستويات المنخفضة في أوروبا لحجم الدين الداخلي، ومازالت مستويات البطالة عند نسبة تقرب من 20% ومازالت الزراعة المتقدمة لا تجد تسويقا كافيا بسبب اعتياد الفلاح البولندي علي الوضع القديم عندما كانت الحكومة تشتري إنتاجه ومازال عاجزا عن التسويق لمحاصيله، ولا يتم الزراعة إلا في فصل الصيف.
وتشير الاحصاءات إلي أن نسبة التشغيل في العام الماضي وصلت إلي 17.7% في أغسطس 2005 مقابل 9% في سبتمبر 2004 ليصبح 17.6% وهناك مؤشرات للتعافي في سوق العمل.
ومازال الخوف ينتاب البولنديين من الانضمام لمنطقة اليورو خوفا من تزايد الأسعار إلي ثلاثة أضعاف وزيادة التضخم.
وفي سوق الصرف البولندي ارتفع سعر قيمة العملة المحلية "زلوتي" مقابل اليورو والدولار الأمريكي في 2004 بنسبة 0.2%.
وتبحث بولندا كل السبل لمسايرة الاقتصاد العالمي ففي مجال الزراعة أصبحت بولندا تغذي العالم بالتفاح البولندي، وحتي في إيطاليا أصبحت المكرونة البولندية تنافس إيطاليا نفسها.
وتحتاج بولندا لتوسيع أسواقها ومسايرة الاتحاد الأوروبي وتحدي الفقر والبطالة الذي تجاوز نسبة ال 20%.
لكن هناك مؤشرات علي التغيير مثل عدم الاعتماد علي روسيا في إمدادات الغاز والبحث عن أسواق جديدة خاصة مصر والدول العربية.
ومن بين المؤشرات التغير في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000 وحتي عام 2005 المنصرم، ففي 2005 ارتفع النمو بنسبة 2.4% في النصف الأول وبنسبة 2.8% في النصف الثاني.
ويبدو أن الرئيس اليكساندر كفسناسيفسكي يحلم بالكثير من أجل اقتصاد بلاده ولكن المشوار طويل.. إذ لابد من مواجهة العجز في الموازنة وتقليل حجم الدين الداخلي ومسايرة التطور التقني في الغرب، لأن بولندا بلد كبير إذا قورن ببقية الدول الإحدي عشرة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في ،2005 فبولندا تعادل في مساحتها وحجمها كل هذه الدول مجتمعة.
وفي قطاع السياحة مازالت نسبة 50% من السياحة تعتمد علي ألمانيا وتهمل تماما منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما دعا وكالة السياحة البولندية للقيام بخطوات جادة نحو تسويق السياحة في هذه المناطق وحسب تصريح المسئولين في بولندا ل "العالم اليوم" فإن هناك خطوات لإقامة معرض مصري في بولندا أثري وصناعي، كذلك اتفاق لإقامة مصنع مشترك واتفاق نحو شراء الغاز قد تثمر عنه الأيام القادمة.
وخلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2005 تضاعفت معدلات التضخم من 0.6% إلي 0.8% وهو تحد اَخر أمام الاقتصاد البولندي الذي يطمح للتقدم والتخلص من إرث الماضي الطويل من الاقتصاد والمغلق لينفتح نحو التحرر.