تهددها المنافسة الصينية

صادرات الصناعات الهندسية تطلب دعم الحكومة

حذر المجلس التصديري للسلع الهندسية من المنافسة الصينية الشرسة في قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة القادمة مؤكدا حاجة السلع الهندسية المصرية التي لها مثيل في الصين إلي دعم ومساندة من برنامج تنمية الصادرات مشيرا إلي قيام الحكومة الصينية بدعم صناعاتها بما يزيد علي 13%.
وأكد المجلس خلال اجتماعه ضرورة تقديم مذكرة إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لإعادة النظر في تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية وزيادة النسب المسموح بالبناء عليها في المدن الصناعية من 50% إلي 70%.
وأشاروا إلي أن المشروعات في هذا الصدد تواجه قيود تؤدي إلي ارتفاع تكلفة البناء ليصل إلي نصف تكلفة المشروع تقريبا.
وقال المحاسب نيازي رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية إنه تم إعداد 4 دراسات للمساندة من المقرر عرضها علي مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المتوقع أن ينعقد الأسبوع القادم مشيرا إلي أن هذه الدراسات خاصة بصناعة الثلاجات وأفران البوتاجاز والطلمبات وأجهزة الأطفاء.
وأوضح أنه قد بلغ حجم صادرات السلع الهندسية خلال عام 2005 نحو 13.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن إيطاليا تأتي في المرتبة الأولي بإجمالي صادرات قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات قيمتها 1.367 مليار جنيه وفي المرتبة الثالثة تأتي ليبيا بإجمالي صادرات قيمتها 785.6 مليون جنيه، وفي المرتبة الرابعة أسبانيا بإجمالي صادرات قيمتها 685.75 مليون جنيه، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بإجمالي صادرات قيمتها 664.6 مليون جنيه.
وقال محمد فتحي إبراهيم رئيس شركة "يونيون إير" إنه في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة الخامات لجهاز التكييف نحو 150 دولارا فقط ودون أخذ تكلفة العمالة والتسويق في الحساب فإن الصين تبيع جهاز التكييف بنفس الخامات بحوالي 125 دولارا مشيرا إلي أن السبب في ذلك ما تقدمه الحكومة الصينية من دعم لمنتجيها ومصدريها يصل إلي حوالي 13% فضلا عن أنه لا توجد فوائد علي القروض، مشيرا إلي انخفاض حجم صادرات شركته خلال عام 2005 بسبب المنافسة الصينية بنسبة 12%.
ومن جانبه أكد محمد صادق الوزير المفوض التجاري أن عام 2008 سيكون عام الحسم بالنسبة للصادرات المصرية للدول الأفريقية، مؤكدا أنه لو لم يتم تأهيل الشركات المصرية للتصدير للكوميسا خلال السنوات الثلاث القادمة فإنه لن يكون لها سوق مع دخول منطقة التجارة الحرة لتجمع دول جنوب أفريقيا حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 2008.
وأوضح أنه مع وجود دول أعضاء في هذا التجمع والكوميسا معا "سيشيل وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا" فإنه لن يكون بمقدور مصر المنافسة لأن جنوب أفريقيا لن تعطي مصر الفرصة لكي تكون منافسة لها سواء في أسواق دول الجنوب الأفريقي أو دول الكوميسا التي ستدخلها جنوب أفريقيا كمنافس.
وأشار إلي أنه علي الرغم من الوزن الكبير لمصر في القارة الأفريقية فإن أكبر 15 دولة تصدر لها مصر لا توجد بينها دولة أفريقية ونفس الشيء بالنسبة للواردات من أفريقيا.
وقال إنه من المتوقع دخول منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول غرب أفريقيا حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من نهاية العام الحالي.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستكون في صالح الصناعة والصادرات المصرية مشيرا إلي أن هيكل صادرات دول التجمع "كوت ديفوار والسنغال ومالي وبوركينا فاسو وبنين والنيجر وتوجو وغينيا بيساو" يقوم أساسا علي تصدير المواد الخام وهو ما يعطي فرصة للصادرات المصرية من السلع الصناعية.
وقال إنه بمقتضي هذا الاتفاق تقوم مصر بمنح إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من دول التجمع مع الاحتفاظ بقائمة سلبية وفقا لاحتياجات الصناعة المصرية، كما تقوم دول التجمع بمنح إعفاءات جمركية علي مدي ثلاث سنوات للسلع والمنتجات المصرية للتجمع تبدأ ل 50% في العام الأول وتزيد لتصل إلي 75% في العام الثاني لتصل إلي 75% في العام الثاني إلي إعفاء كامل بحلول السنة الثالثة.
وأضاف أن الاتفاقية تسمح باستثناء بعض السلع والمنتجات من الإعفاء الكامل بين الجانبين وتنص علي تمتع السلع والمنتجات بين الجانبين بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.